ويرى ابن تيمية ( نظرية العقد ۱۷۱ ) وابن القيم ( إعلام
الموقعين ٥/٤
،
وبدائع الفوائد ٥١/٤) جواز البيع بما ينقطع به السعر ، من غير تقدير الثمن وقت العقد ، وهو بيع بثمن المثل ، وقد نص أحمد على جوازه وعمل الأمة عليه ، لأن الشاري رضي بما رضي به الناس في العادة
كما يجوز بيع الغائب على الصفة، والبيع على البرنامج ( البيع
(1)
حسب المواصفات المعلنة على صناديق البضاعة ( والبيع بالنموذج ٣ - بيع النَّسِيئة يجوز أن يكون الثمن في بيع النسيئة أعلى منه في البيع الفوري ، لأن للزمن حصة من الثمن . وقد بينا تعليل ذلك
(†)
واختلافه عن الربا في غير هذا الموضع (۳). وإذا كان هناك من يخالف هذا الرأي فلا أقل من جواز ذلك في الأشياء المُعَمَّرة ( القِيميَّة أو
الإيجارية ) .
٤
منه في
- بيع السَّلَم : يجوز أن يكون الثمن في بيع السلم أقل البيع الفوري ، لأن الثمن معجل والمثمن مؤجل ، هذا بخلاف بيع
النسيئة .
سلماً
ويمكن للمصرف أن يبيع سلماً ، حتى إذا ما حلّ الأجل اشترى
يبيع
البضاعة من السوق ، وشحنها مباشرة إلى المشتري . كما يمكنه أن ويشتري سلماً ، فإذا كان ما باعه مطابقاً لما اشتراه ، تسلم المبيع في الأجل ، وشحنه مباشرة إلى المشتري ، فيوفر بذلك مصاريف
(۱) انظر الغَرر وأثره في العقود للدكتور الضرير ص ٢٥٦ - ٢٥٩ ، ص ٣٩٤ و ٤٠٦
و ٤٢٧.
(۲) راجع مجلة حضارة الاسلام عدد شوال ۱۳۹۷ هـ = تشرين الأول ۱۹۷۷ وعدد جمادى
الآخرة ۱۳٩٨ هـ = حزيران ۱۹۷۸م .
۲۳
ص ٢٣