ΣΑ
شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه . وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد . ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها : إثبات
ما وصف الله به نفسه من الصفات ، ونفى ثمالمته لشيء من المخلوقات . . فإن قيل : إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما جاز
: :
عليه ، ووجب له ما وجب له ، وامتنع عليه ما امتنع عليه ؟ . قيل : هب أن الأمر كذلك ، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفى ما يستحقه : لم يكن ممتنعاً ، كما إذا قيل : إنه موجود حى عليم سميع بصير ، وقد سمى بعض عباده حياً سميعاً عليها بصيراً ؟ قيل : لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعاً على الرب تعالى ، فإن ذلك لا يقتضى حدوثاً ، ولا إمكاناً ، ولا نقصاً ، ولا شيئاً مما ينا في صفات الربوبية . وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود ، أو الحياة أو الحى ، أو العلم أوالعليم أو السمع أو البصر، أو السميع أو البصير ، أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلى لا يختص بأحدهما دون الآخر . فلم يقع بينهما اشتراك . لا فيما يختص بالممكن المحدث ، ولا فيما يختص بالواجب القديم ، فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه.
فإذا كان القدر المشترك الذى اشتركا فيه صفة كمال، كالوجود والحياة والعلم والقدرة ، ولم يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص المخلوقين ، كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق : لم يكن فى إثبات هذا محذور أصلا ، بل إثبات هذا من لوازم الوجود . فكل موجودين لابد بينهما من مثل هذا ، ومَنْ نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود . ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية
.
سموهم معطلة . وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئاً ، ولربما قالت الجهمية : هو شيء لا كالأشياء ، فإذا نفى القدر المشترك مطلقاً : لزم التعطيل العام ، والمعاني المتي يوصف بها الرب تعالى ، كالحياة والعلم والقدرة ، بل والوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك
ص ٤٨