٤٧ -
والمقصود هنا : أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما ، بناء على تماثل الأجسام . والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم . كإطلاق الرافضة « النَّصْبَ » على من تولى أبا بكر وعمر رضى الله عنهما عنهما ، بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضى الله عنه ، ومن عنه ، ومن أبغضه فهو ناصبي . وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى ولهذا يقول هؤلاء : إن الشيئين يشتبهان من وجه و يختلفان من وجه .. . وأكثر العقلاء على خلاف ذلك .
وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضوع ، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك . و بينا فساد قول من يقول بتماثلها . وأيضاً فالاعتماد بهذا الطريق على نفى التشبيه اعتماد باطل ، وذلك : أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم . وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم ، وثبت امتناع الجسم : كان هذا وحده كافيا في نفى ذلك ، لا يحتاج نفى ذلك إلى نفى مسمى ( التشبيه » لكن نفى التجسيم يـ يكون مبنياً على نفى هذا التشبيه بأن يقال : لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما ، ، تم يقال : والأجسام متماثلة ، فيجب اشتراكهما فيما يجب ، ويجوز و يمتنع . وهذا عليه . لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمداً في نفي التشبيه على نفي التجسيم ، فيكون أصل نفيه نفي الجسم . وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى .
ممتنع
و إنما المقصود هنا : أن مجرد الاعتماد فى نفي ما ينفى على مجرد نفى التشبيه لا يفيد ، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه و يفترقان من وجه ، بخلاف الاعتماد على نفى النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه مقدس عنه . فإن هذه طريقة صحيحة ، وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفى مماثلة غيره له فيها ، فإن هذا نفى الماثلة فيما هو مستحق له ، وهذا حقيقة التوحيد ، وهو أن لا يشاركه
ص ٤٧