الحقائق، فالقول فى سائر ما سمى ووصف به نفسه ، كالقول في نفسه
سبحانه وتعالى .
ونكتة هذا الكلام أن غالب من نفى وأثبت شيئا مما دل عليه الكتاب والسنة لابد أن يثبت الشئ لقيام المقتضى وانتفاع المانع ، وينفى الشيء لوجود المانع أو لعدم المقتضى ، أو يتوقف إذا لم يكن له عنده تقتضى ولا مانع ، فيبين له أن المقتضى فيما نفاه قائم كما أنه فيما أثبته قائم ، إما من كل وجه أو من وجد يجب به الإثبات ، فإن كان المقتضى هناك حقا فكذلك هنا ، وإلا قدرء ذاك المقتضى من جنس درء هذا .
•
وأما المانع فيبين أن المانع الذى تخيله فيما نفاه من جنس المانع الذي تخيله فيما أثبته ، فإذا كان ذلك المانع المستحيل موجودا على التقديرين لم ينج من محذوره بإثبات أحدهما ونفى الآخر ، فإنه إن كان حقا نفاهما ، وإن كان باطلا لم ينف واحداً منهما ، فعليه أن يسوى بين الأمرين في الإثبات والنفى ولا سبيل إلى النفى ، فتعين الاثبات .
فهذه نكتة الإلزام لمن أثبت شيئا ، وما من أحد إلا ولابد أن يثبت شيئاً أو يجب عليه إثباته ، فهذا يعطيك من حيث الجملة أن اللوازم التي يدعى أنها موجبة النفى خيالات غير صحيحة ، وإن لم يعرف فسادها على التفصيل، وأما من حيث التفصيل ، فيبين فساد المانع وقيام المقتضى كما قير هذا غيره مرة، فإن قال : من أثبت هذه الصفات التي هي فينا أعراض ، كالحياة والعلم والقدرة ، ولم يثبت ما هو فينا أبعاض ، كاليد والقدم ، هذه أجزاء وأبعاض تستلزم التركيب والتجسيم .
- {1 -
ص ٤١