الإكليل في المتشابه والتأويل — الصفحة ٤٠

; : فلا إرادة فالتزموا حدوث حادث غير مراد وقيام صفة بغير كل، وكلاهما عند العقلاء معلوم الفساد بالبديهة . وكان جوابه أن ما ادعى إحالته من ثبوت الصفات ليس بمحال ، والنص قد دل عليها والعقل أيضا ، فإذا أخذ الخصم ينازع في دلالة النص(١) أو العقل جلعه مسفسطاً أو مقر مطأ ) وهذا بعينه موجود فى الرحمة والمحبة، فإن خصومة ينازعون في دلالة السمع والعقل عليها على الوجه القطعي . ثم يقال لخصومه : بم أتيتم أنه عليم قدير ؟ فما أثبتوه به مع سمع عارضوا به من الشبه، عورضوا بمثله في العليم وعقل فبعينه تثبت الأناقة "" والقدير وإذا انتهى الأمر إلى ثبوت المعانى وأنها تستلزم الحدوث أو التركيب والافتقار ، كان الجواب ما قررناه فى غير هذا الموضع ، فإن ذلك لا يستلزم حدوثا ولا تركيبا مقتضياً حاجة إلى غيره. ويعارضون أيضاً بما ينفى به أهل التعطيل الذات من الشبه الفاسدة ويلزمون بوجود الرب الخالق المعلوم بالفطرة الخلقية والضرورة العقلية والقواطع العقلية واتفاق الأمم غير ذلك من الدلائل ، ثم يطالبون بوجود من جنس ما تعهده أو بوجود يعلمون كيفيته ، فلابد أن يفروا إلى إثبات مالا تشبه حقيقته ثم إنه زعم أن هذا المكلف لو تغير تغيرا قبيحاً يستحق بذلك قسطين من العذاب . أحدهما للقبيح الذى فعله والثاني لأنه لم يفعل الحسن الذى أمر به ولو تغير تغيراً حسناً وفعل مثل أفعال الأنبياء وكان الله تعالى قد أمره بشئ فلم يفعل ولا فعل ضده لصار مخلدا . انظر الفرق بين الفرق ص ١٨٢ وما بعدها . (۱) دلالة النص : إن كانت عبارة النص تدل على الحكم في واقعة بعبارته ويفهم من النص هذا الحكم في واقعة أخرى لتحقيق موجب الحكم منه (۲) دلالة الاقتضاء هى دلالة اللفظ على كل أمر لا يستقيم المعنى إلا بتقديره :
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.