الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٥

ثالثاً : استنتاجات عامة بحثت في هذا الفرع فقه الإقتصاد الإسلامي في الكتب الفقهيــة المتخصصة. وقد عرضت أولاً ما أتيح عرضه من أسماء لكتب في هذا الموضوع، وقدمتها تحت تصنيفات اقتصادية، ثم عرضت ثانياً تحليلاً لبعض من هذه الكتب محاولاً أن نتعرف من هذا التحليل على نماذج لنقــل ولــربط المعلومة الفقهية بالمعلومة الإقتصادية. وبعد أن قدمت هاتين الفقرتين أرى أن أقدم بعض الاستنتاجات العامة عن الموضوع . لقد أبان البحث عن هذا النوع من الكتب الفقهية بعض الحقائق ذات الأهمية، والتي تستحق التسجيل. ومن هذه الحقائق : 1 - إن ظهور كتب متخصصة ومستقلة في الفقه المالي والإقتصادي جاء مع بدايات التدوين في الفقه بصفة عامة. ويعني هذا أن الفقه المالي والإقتصادي هو واحد من الموضوعات التي أولاها المسلمون الأوائل أهمية وهي أهمية ترفع إلى أهمية الموضوع نفسه ولا شك أن هذا الاتجاه في الكتـابـة هـو من وجـه يعكس طبيعة التشريع الإسلامي، لكنه من وجه آخر يعبر عن أن الـواقـع التطبيقي يتطلب هذا النوع من الكتابة الفقهية الإقتصادية والمالية المتخصصة. وإذا كان الواقع التطبيقي تطلب هذا النوع من الكتابة الفقهية فإن هذا يقوم دليلا على أن هذا الواقع الإسلامي في هذا التـاريـخ حكم بالاقتصــاد الإسلامي. ونحن بهذا نضيف دليلا إلى الأدلة التي تنقض ما تعلق به المستشرقون ومن يأخذ برأيهم من أنه لم يكن للإسلام نظام إقتصادي (١) . ۲ - إن بعض الكتب الفقهية المتخصصة كتبت بطلب من ولي الأمر في الدولة الإسلامية، وهذا حال كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف الذي كتب بناء على طلب من هارون الرشيد الخليفة العباسي. أو كتبها بعض من تولى مسؤوليات تشابه الوزارة وهذا حال كتاب الأحكام السلطانية الذي كتبه (1) أنظر هذا الرأي عند جون ديزموند برنال العلم في التاريخ، ترجمة د. علي علي ناصف، المجلد الأول : بزوغ العلم المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص ٢٩٦ . ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.