في الاسلام مسؤولية جميع أعضاء الجماعة الإسلامية (٢). كل عمل تقابله مسؤولية (ص ۱۰ ، ۱۱) (۳) لا تزرأ معاهد إبرة فما فوقها (ص ۱۳).
ثانيا : الإيرادات: يكتب الإمام أبو عبيد عن جميع الايرادات في الدولة الإسلامية ويتناول في كتابه مسائل دقيقة في هذا الصدد. من ذلك: (۱) أنواع الأموال التي يليها الأئمة (۲) دفع الزكاة إلى ولي الأمر، (۳) الزكاة على الولادات (ص (۳۷۲) ، (٤) زكاة التجارات (٥) الزكاة على الأموال الغائبة
ص ٣٨٤) ، (٦) الزكاة على الديون (۷) الضرائب الجمركية (ص ٤٧٠ ) . ثالثاً : النفقات كتب الإمام أبو عبيد عن النفقات في الدولة الإسلامية ونستطيع أن نستخلص مما قاله العناصر المالية الانفاقية التالية : (۱) من له حق في المالية الإسلامية (ص (۲۰۲) (۲) التسوية والتفاوت بين الناس في العطاء (المعاش) (ص (٢٤٤) . (٣) الحد الأدنى للعطاء (ص) (٤٩٧) (٤) الإعانات الإجتماعية ( ص ٢٢٣، ٢٤٦ ، ٢٤٣).
رابعاً : ملكية الدولة فصل الإمام أبو عبيد الكلام عن هذه الملكية تفصيلاً واسعاً ومما ذكره نستطيع أن نستخلص العناصر المالية التالية: (١) أنواع الأموال التي تدخل في ملكية الدولة (ص ٢٥٣) (٢) الإقطاع (ص ٢٥٥ ) . (۳) الحمى (ص) (٢٧٤) ، (٤) تنظيم الاحياء (ص ٢٦٤).
خامساً :
6
: قواعد اجرائية في النظام المالي الإسلامي : ذكر أبو عبيد الكثير مما ينظم الاجراءات في النظام المالي الإسلامي من ذلك: (۱) دفع الزكاة إلى الأمراء (ص ٥٠٤ ) . (۲) قسم الزكاة في بلدها ومتى تحمل إلى غيرها (ص ٥٠٦) . (٣) توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية أو قصرها على بعضهم (ص ٥١٢) . (٤) تعجيل الزكاة (ص ٥٢٢) .
ما سبق مجرد نماذج من الموصوعات التي كتب عنها الإمام أبو عبيد في كتابه
الأموال، الذي هو واحد من الكتب المتخصصة في الفقه المالي والإقتصادي .
34
ص ٤٤