) والأحكام سبعة :
الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه
الناظم على كل حكم شر فى أى تصديق بجميع الأحكام والمراد بالعلم بالجميع التهيؤله وهو أن يكون عنده ملكة يصدر بها على تحصيل التصديق بأى حكم أراد وإن لم يكن حاصلا بالفعل فلايرد قول مالك من أكابر المجتهدين في ست وثلاثين مسئلة من أربعين مسئلة سئل عنها : لا أدرى الحصول تلك الملكة والصحيح والباطل ) عنده بحيث لو أمعن النظر حصل له التصديق بها فالحكم بمعنى النسبة التامة وهى ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلبا والعلم بها من حيث إنها واقعة أوليست بواقعة هو التصديق وبغيرها يقال له تصور فلا تكرار
فالفقه العلم بهذه السبعة
أي معرفة جزئياتها أي
الواجبات والمندوبات مع قوله شرعى وأما لوفسرنا الأحكام بالأحكام التكليفية لتكرر معه لأنهم فسروا الشرع بما شرعه رعه الله
والمباحات والمحظورات تعالى من الأحكام وقوله شرعى مأخوذ من الشرع المبعوث به النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم والمكروهات والأفعال وخرج بالأحكام الشرعية المرادة تموله : كل حكم شرعى الأحكام العقلية كالعلم بأن الواحد نصف الصحيحة والأفعال الباطلة
الاثنين والحسية كالعلم بأن النار محرقة وإنما احتاج إلى التقييد بقوله جاء اجتهادا دون حكم قطعي
كالعلم بأن هذا الفعل مثلا الذي هو بمعنى قول الأصل التي طريفها الاجتهاد أى جاء ثبوته وظهوره بالاجتهاد وهو بذل الوسع واجب وهذا مندوب في بلوغ الغرض لأن الأحكام ثابتة في نفسها بدون الاجتهاد لكن الاجتهاد هو المظهر والمثبت لها عند المجتهد ؛ فالحكم الشرعي ينقسم إلى ماطريقه الاجتهاد المراد من قوله جاء اجتهادا كقولنا النية وهذا مباح وهذا محظور وهذا مكروه وهذا صحيح في الوضوء واجبة والفاتحة فرض فى الصلاة والوتر مندوب والنية من الليل شرط في صوم رمضان وهذا باطل وليس المراد والزكاة واجبة فى مال الصبي غير واجبة فى الحلى المباح والقتل بمثقل يوجب القصاص ونحو ذلك من مسائل الخلاف وإلى ماطريقه القطع لا الاجتهاد المراد من قوله دون حكم قطعى كالعلم بأن الله العلم بتعريفات هذه تعالى واحد موجود وأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم وغير ذلك من المسائل القطعية مما الأحكام المذكورة فان يشترك في معرفتها الخاص والعام فلا يسمى فقها فلذلك قيد الحكم بالاجتهاد ، فالعلم هنا بمعنى الظن ذلك من علم أصول الفقه الذي هو التصديق الراجح. فإن قلت الفقه بهذا التعريف لا يتناول إلا فقه المجتهد فمقتضاه أنه لا من علم الفقه وإطلاق لو أوقف على الفقهاء يختص به المجتهدون وليس كذلك. فالجواب أن هذا اصطلاح خاص فلا يلتفت الأحكام على هذه الأمور إليه في الألفاظ فان المرجع فيها إلى اللغة والعرف العام ولهذا أشار المتولى بقوله إنه يرجع فيه إلى فيه تجوز لأنها متعلق العادة . ثم بين الأحكام المرادة بقوله كل حكم شرعى فقال : الأحكام. والأحكام المشرعية
والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ماحرما مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أومن عابد)
خمسة : هي الإيجاب
والندب والإباحة
اعلم أن الفقه هو العلم بهذه السبعة التي ذكرها أى معرفة جزئياتها أى الواجبات والمندوبات والمباحات والكراهة والتحريم والمحرمات والمكروهات والأفعال الصحيحة والأفعال الفاسدة كالعلم بأن هذا الفعل مثلا واجب وجعله الأحكام سبعة وهذا مندوب وهذا مباح وهذا محرم وهذا مكروه وهذا صحيح وهذا فاسد وليس المراد العلم اصطلاح له والذي عليه بتعريفات هذه الأحكام المذكورة فان ذلك من أصول الفقه لا من علم الفقه والحكم المتعارف بين الجمهور أن الأحكام خمسة الأصوليين بالإثبات تارة كالصلاة واجبة والنفى أخرى كالوتر ليس بواجب خطاب الله تعالى أى كلامه لا سبعة كما ذكرناها لأن النفسى الأزلي المتعلق بفعل المكلف أعنى البالغ العاقل من حيث تكليفه أى إلزامه لما فيه كلفة أى الصحيح إما واجب مشقة من فعل أو ترك ؛ ثم إن الحكم المذكور متعلقه بفتح اللام سبعة على ما اختاره الناظم تبعا أو غيره والبابلل داخل للأصل والصحيح المشهور أنه خمسة وهى الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم وأن في المحظور وجعل بعضهم الصحة والفساد من خطاب الوضع لأن الحكم إن تعلق بالمعاملات فإما بالصحة أو بالفساد الذى الأحكام تسعة ، وزاد هو والبطلان بمعنى واحد وإن تعلق بغير المعاملات فهو إما طلب أو إذن فى الفعل والترك على السواء الرخصة والعزيمة وهما والطلب إماطلب فعل أو ترك وكل منهما إما جازم أو غير جازم فطلب الفعل الجازم الإيجاب كمدلول قوله راجعان إلى الأحكام الخمسة تعالى «أقيموا الصلاة » وطلب الفعل الغير الجازم الندب كمدلول قوله تعالى ( فمن عفا وأصلح فأجره أيضا والله أعلم . (۲) - لطائف الإشارات )
ثم شرع في تعريف الأحكام التي ذكرها بذكر لازم كل واحد منها فقال :
ص ٩