ق الأصل ما بني عليه غيره ) أى فالأصل الذى هو مفرد الجزء الأول ما بنى عليه غيره كأصل الجدار أى أساسه وأصل الشجرة أى طرفها الثابت فى الأرض وهذا أقرب تعريف للأصل فان الحس يشهد له كما في أصل الجدار والشجرة فأصول الفقه أدلته التي يبنى عليها وهذا أحسن من قولهم الأصل هو المحتاج اليه فان الشجرة محتاجة إلى الثمرة من حيث كمالها وليست المرة أصلا للشجرة ومن قولهم أصل الشي مامنه الشيء فان الواحد من العشرة وليست العشرة أصلاله . ولما عرف الأصل عرف مقابله وهو الفرع على سبيل الاستطراد فقال
( والفرع ما يبنى على غيره) كفروع الشجرة لأصولها وفروع الفقه لأصوله ( والفقه) الذى هو الجزء الثاني من لفظ أصول الفقه له معنى (معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد) كالعلم بأن النية في الوضوء
القوى وهو الفهم ومعنى شرعى وهو
(۸)
واجبة وأن الوتر مندوب الأصول أى لفظ أصول ثم الثانى الفقه أى لفظ الفقه فنشأ منهما أصول الفقه ثم قال والجزآن وأن تببيت النية شرط مفردان أى والجزآن اللذان أخدها أصول وثانهما الفقه مفردان من الإفراد المقابل للتركيب في الصوم وأن الزكاة واجبة لا المقابل للتثنية والجمع فإن الإفراد يطلق على مقابلة كل منهما ولا تصح ارادة الثاني هنا الأن أحد في مال الصبي وغير واجبة الجزأين اللذين وصفهما بالإفراد لفظ أصول وهو جمع وفي كلامه إشارة ان لك حيث قال رحمه الله تعالى : في الحلى المباح وأن القتال فالأصل ما عليه غيره بنى والفرع ما على سواه ينبنى) بمثقل موجب للقصاص
يعني إذا أردت معرفة الجزأين المفردين. فنقول في بيانهما الأصل لغة كما قال الإمام : المحتاج اليه وقال ونحو ذلك من مسائل
الخلاف ، بخلاف ماليس
صاحب الأصل مامنه شيء وقال الآمدى ما يستند تحقيق شيء اليه وقال غيره منشأ الشيء وقال
المحسين البصرى ما يبنى عليه غيره وقال بعضهم ما يتفرع عنه غيره فهذه ست عبارات أقربها طريقه الاجتهاد كالعلم بأن
الأخير ثم ما قبله على الترتيب ، أما بحسب الاصطلاح فله أربعة معان : الدليل كقولهم الأصل في هذه الصلوات الخمس وانجبة المسئلة الكتاب والسنة أى الدليل ومنه أصول الفقه أذلته . والرجحان كقولهم الأصل في الكلام
وأن الزنا محرم والأحكام الاعتقادية كالعلم بالله
الحقيقة أبى الراجح عند التامع، والقاعدة المستمرة نحو إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل .
والصورة المقيس عليها قاله السيوطي رحمه الله تعالى في شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع سبحانه وتعالى وصفاته إذا علمت ذلك فالأصل في كلام الناظم الذى هو مفرد الجزء الأول من الجزأين المذكورين ما يبنى
ونحو ذلك من المسائل
القطعية فلا يسمى معرفة
ذلك فقها لأن معرفة ذلك.
يشترك فيها الخاص والمعام
عليه غيره فالمراد أن الشيء المحسوس أو المعقول الفدى ينبنى عليه غيره أصل كأصل الجدار الذي هو أساسه وأصل الشجرة الذي هو طرفها الثابت فى الأرض وهذا أقرب تعريف للأصل كما علمت فان الحس يشهد له كما في أصل الجدار والمشجرة فأصول الفقه أدلته التي ينبني علها وأن الشيء الذي ينبني على غيره فرع كفروع الشجرة لأصولها وفروع الفقه لأصوله ولعل قصده بهذا التعريف
فالفقه بهذا التعريف التنبيه على ابتناء الفقه على الأصل وأن الجزء الأول مبنى عليه والجزء الثاني مبنى فليس ذكر الفرع لا يتناول الافقه المجتهد
ولا يضر في ذلك عدم
اختصاص الوقف على
استطرادا . ثم قال رحمه الله تعالى :
والفقه علم كل حكم شرعى جاء اجتهادا دون حكم قطعی)
الفقهاء بالمجتهدين لأن أعلم أن الفقه الذى هو الجزء الثانى من الجزأين المذكورين له معنى لغوى وهو الفهم واصطلاحا وهو المرجع في ذلك للعرف ان شئت قلت كما فى جمع الجوامع : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ، وان شئت قلت وهو أخصر كما في الأصل : معرفة الأحكام الشرعية التى طريقها الاجتهاد وهذا معنى قوال
وهذا اصطلاح خاص
والمراد بالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن وأطلقت المعرفة التي هي بمعنى العلم الناظم على الظن لأن المراد بذلك ظن المجتهد هو الذى لقوته قريب من العلم وخرج بقوله الأحكام الشرعية الأحكام العقلية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين والحسية كالعلم بأن النار محرقة والمراد بالأحكام في قوله معرفة الأحكام الشرعية جميع الأحكام فالألف وافلام للاستغراق، والمراد بمعرفة جميع الأحكام التهيؤ لذلك فلا ينا فى ذلك قول مالك رضى الله عنه وهو من أعظم الفقهاء المجتهدين لى اثنين وثلاثين مسئلة من ثمان وأربعين مسئلة سئل عنها : لا أدرى لأنه متهيء للعلم بأحكامها بمعاودة النظر وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا تقول فلان يعلم النحو ولا تريد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل بل إنه منتهي لذلك . ثم بين الأحكام المرادة في قوله الأحكام الشرعية فقال :
ص ٨