لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات لنظم الورقات — الصفحة ٥٩

في شروطه عرقه بقوله (وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع أى تمام الطاقة (في بلوغ الغرض) المقصود من العلم لتحصيله بأن يبذل تمام طاقة في النظر في الأدلة الشرعية ليحصل الظن بالحكم الشرعي فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد) الذي تقدم ذكره فهو المجتهد المطلق ودونه مجتهد المذهب وهو التمكن من أن يخرج الدليل منصوصا زائدا على نصوص إمامه ودونه مجتهد الفتوى وهو المجتهد المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من تخريج ترجيح قول آخر فإن اجتهد كل واحد من هؤلاء ) فى الفروع فأصاب فله أجران) أجر على ( اجتهاده وأجر على إصابته (وإن اجتهد) في الفروع وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وسيأتي دليل ذلك ولا إثم عليه لخطئه على الصحيح إلا أن يقصر في اجتهاده فيأثم لتقصيره وفاقا (ومنهم ) أى من علمائنا ( من قال كل مجتهد في الفروع) التي لا قاطع فيها (مصيب) بناء على أن حكم الله في حقه وحق من قلبه ما أداء إليه اجتهاده وهذا قول الشيخ أبي الحسن والقاضي أبي بكر الباقلاني من المالكية وغيرهما والمنقول عن مالك أن المصيب واحد . وأما الفروع التي فيها قاطع من نص (٥٩) أو إجماع فالمصيب فيها واحد وفاكا فإن أخطأ فيها المجتهد اعلم التقليد قبول قول القائل وأنت لاتدرى من أين قاله أى لا تعلم مأخذه في ذلك وهذا مراد البيتين وقوعه عليه لم يأتم على الأولين ، فعلى الحد الأول قبول قول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام يسمى الأصح ) ولا يجوز أن تقليدا لانطباقه عليه فيجب الأخذ بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام وإن لم يقال ( كل مجتهد في الأصول يذكر دليل ذلك الحكم لأنه قد قام الدليل على قبول قوله صلى الله تعالى عليه وسلم أعنى المعجزة الدالة على رسالته . وعلى الحد الثاني ، فإن قلنا إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول بالقياس الكلامية ) أي العقائد . الدينية (مصيب لأن ذلك بأن يجتهد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال أن يكون عن اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام ، وإن قلنا لا يجتهد وإنما يقول عن وحى لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يؤدى إلى تصويب أهل ( ) فلا يسمى قبول قوله تقليدا لإسناده إلى الوحى ، وهذه المسئلة فيها خلاف أعنى مسئلة اجتهاده صلى الله الضلالة ) من النصارى تعالى عليه وسلم ، والصحيح جواز اجتهاده صلى الله تعالى عليه وسلم ووقوعه منه ولا يكون الاصوابا القائلين بالتثليث والمجوس) وذلك للأدلة المبينة في المطولات ولما ذكر أن الاجتهاد يجب على من اجتمعت فيه شروطه ترجم له بفصل فقال : فصل : الاجتهاد أى المراد عند الإطلاق ، وهو الاجتهاد في الفروع . وحده أن يبذل الذى اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصيد الخطاً ولينقسم إلى صواب وخطأ وقيل في الفروع يمنع و في أصول الدين ذا الموجه امتنع إذ فيه تصويب لأرباب المبدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا والزاعمين أنهم لم يعنـوا أو لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في ادعا الأصلين ومن أصاب فى الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطا لما رووا عن النبي الهادى فى ذاك من تقسيم الاجتهاد وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد [در] محكمة في عام [ طا] ثم [ظا] ثم [فا] ثاني ربيع شهر وضع المصطفى ) ٢٠٤ ۹۸۹ القائلين (بالأصلين) للعالم النور والظلمة (والكفار) في نفيهم التوحيد وبشة المرسل والمعاد في الآخرة وهو من عطف العام على الخاص وكذلك قوله ( والملحدين ) بن أريد بالالحاد معناه اللغوى وهو مطلق الليل عن الحق وإن أريد بالملحد اصطلاحا وهو من يدعى أنه من أهل ملة الإسلام ويصدر عنه ما ينافيه كالمعتزلة ونحوهم في نفيهم صفات الله تعالى كالكلام وخلق الله لأفعال العباد وكونه مرئيا في الآخرة وغير ذلك فليس من عطف العام على الخاص ( ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم : من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد) رواه الشيخان و لفظ البخاري ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر و احد ذكره في كتاب الاعتصام ولفظ مسلم مثله إلا أنه قال فاجتهد ثم أصاب إلى آخره ذك في كتاب القضاء (ووجه الدليل) من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تلرة وصو به أخرى) فإن قيل قوله فى الحديث من اجتهد أعم من أن يكون كامل الآلة في اجتهاده أولا ، والمصنف خصه بكونه كامل الآلة . فالجواب والله أعلم أن من لم يكن كامل الآلة فيها اجتهد فليس من أهل الاجتهاد وفرضه التقليد فهو معتد باجتهاده فيكون آثماغير مأجور والله أعلم . ووقع الحديث المذكور في رواية عند الحاكم بلفظ ا إذا اجتهد . الحاكم فأخطأ فله أجر واحد فإن أصاب فله عشرة أجور» وقال صحيح الإسناد
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.