قريبة بولال تفسير غريب الحديث وإن كان معرفة ذلك تزيده تمكينا ) ومن شروط المستفتى أن يكون من أهل التقليد) أي ليس من أهل الاجتهاد لكونه لم يجتمع فيه شروطه فيقلد الفتى أى المجتهد في الفتوى وأشار بذلك إلى مسئلتين : إحداهما أنه لا يجوز تقليد على الأفعال فلو رأى الجاهل
كل أحد بل إنما يقلد المجتهد إن وجده. - (٥٨) والثاني أنه إنما قلاده في الفتوى ولاية وغيرها ومنها البلاغة .
المعالم يفعل فعلا لم يجز له
بتقليده فيه حتى يسألة ومن هذه الجهة يعرف العموم والخصوص والحقيقة والمجاز والإطلاق والتقييد وغيرها ومنها البلاغة من معان ويان فيكون عارفا بها لأن الكتاب والسنة في غاية من البلاغة فلا بد من معرفها ليتك من الاستنباط وهذا مراد قوله والنحو والأصول البيت وقوله * وقدرا به يستنبط المسائلا * بألف الاطلاق.
إذا لعله فعله لأمر لم يظهر المقلي أو علم منه أن من
غيره التمكنه من الاجتهاد
.. هذا هو الصحيح وقيل
كان من أهل الاجتهاد لم أى يأخذها من أدلتها بنفسه فيقتى بها لمستفتيه المراد من قوله : لمن يكون سائلا أى لسائله فالمعتبر في يجز له أن يقلد غيره معرفة هذه الأمور توسط درجته فلا يكفي في ذلك الأقل ولا يشترط بلوغ الغاية في ذلك بل يكون بحيث كما نبه عليه بقوله (وليس يميز العبارة الصحيحة عن الفاسدة والراجحة عن المرجوحة ولابد للمجتهد أيضا من معرفة تفسير الآيات ته للعالم أي المجتهد ( أن يقلد) الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها لأنه لا يمكنه الاستنباط إلا بمعرفة هذين الأمرين التي ذكرها بقوله وفى الحديث حالة الرواة أى ومع علمه ومعرفته في الحديث حالة الرواة كما علم محاجر من قوله الكتاب والسنن وكرره هنا بقوله مع علمه التفسير الخ لأجل معرفة حالة الرواة في القبول والرد ليعتمد سيحون والتقليد قبول قول المقبول ويطرح المردود ولا بد له أيضا من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة لثلا يحكم القائل بالاحجة يذكرها بالمنسوخ المتروك إذ غير الخبير بهما قد يعكس ومعرفة أسباب النزول في آيات الأحكام ليعلم الباعث فعلى هذا قبول قول على الحكم والعلم به يرشد إلى فهم المراد ومعرفة شرط التواتر والآحاد ليقدم الأول عند التعارض النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الأحاديث الصحيحة من الضعيفة ليحتج بالصحيح ويطرح الضعيف وغير ذلك ، وقوله. الأحكام وموضع الإجماع أي وعلمه بمواقع الإجماع كي لا يخرقه فرقه حرام، وأما قوله والخلاف فانه أتى به يسمى تقليدا ) ( لأنه للتثقفية وإلا فقد تكرر عند قوله ومن خلاف مثبت ولابد فى المجتهد أيضا من كونه بالفاعاقلا ولا تشترط الذكورة والحرية وكذا العدالة فى الأصح كمامر فى الإجماع وقوله : فعل هذا القدر المتقدم فيه كافي أى في المجتهد المطلق والله أعلم . ثم بين المستفتى بقوله
فما يذكره من
)
يحب الأخذ بقوله فا . يذكره من الأحكام وإن لم يذكر دليل ذلك الحكمة مليل على قبول
المعجزة على رسالته (ومنهم من قال ر التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله) اى لاتمل ماخذ ذلك
القول عن قائله (فإن قلنا
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس ) أي يقتصر على
و من شروط السائل المستفتى أن لا يكون عالما كالفتى محبت كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقدا)
يعنى أن من شروط المستفتى أن يكون من أهل التقليد بأن لا يكون عالما مجتهدا مطلقا كالفتى فيقال المفتى في الفتيا قال الله تعالى و فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ، فان كان مجتهدا فلا يجوز له الاستفتاء ولا التقليد بعد الاجتهاد فليس للعالم المجتهد أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد كما أشار بقول
محنت كان مثله البيت والله أعلم.
) : تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر
وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك -
"
ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليــه
وقيل لا
لسائل ، ومنه
وحى فيجوز أن يسمى یعنی آن د التقليد قبول قول القائل بلاحجة بذكرها ذلك القائل المقلد الشامل
قال في حد
التقليد
قبول قوله تقليدا لاحتمال أن يكون قاله عن اجتهاد وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحى لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) فلا يسمى قبول قوله تقليدا لإسناده إلى الوحى وهذه المسئلة فيها خلاف أعلى
مسئلة اجتهاده صلى الله عليه وسلم والصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه منه و دی رجحه ابن الحاجب وغيره وقيل لا يجوير وقيل يجوز في الآراء والحروب والصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطى. ولما ذكر أن الاجتهاد يجب على من اجتمعت
ص ٥٨