و معنى استصحاب الحال اللذي يحتج به ) عند علم الدليل الشرعى كما سيأتي ) أن يستصحب الأصل) أي العدم الأصلى ( عند علم . الدليل الشرعي إذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب لاستصحاب الأصل أى العدم الأصلى ، وعلى (٥٦) وجوب ب صلاة زائدة على الخمس فان الأصل عدمه. وأما الاستصحاب بالمعنى الثاني
المختلف فيه فهو ثبوت أمر
في الزمان الثاني لثبوته في
الأول فهو سجة عند
لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم فيمارواه ابن ماجه وغيره لاضرر ولا ضرار» أى في ديننا أى لا يجوز ذلك وهذا حكم الأشياء بعد البعثة . وأما قبل البعثة فليس هناك حكم شرعي يتعلق بشيء لانتفاء الرسول المبين للأحكام كما علمت
المالكية والشافعية دون تتمة لم يذكر الناظم رحمه الله تعالى مسئلة شكر المنعم مع أنها قرينة هذه المسئلة الحنفية . ولما فرغ من ذكر ولنذكرها تما للفائدة اختصارا فنقول : شكر المنعم جل وعلا واجب بالشرع لا بالعقل إذ لولا أمر الأدلة شرع في بيان الترجيح الله بالشكر على النعم لم يكن الشكر واجبا ، فهو إنما وجب بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة . هذا ، ومن بينها فقال : وأما الأدلة الأدلة المختلف فها الاستصحاب ولما كان له معنيان أحدها متفق على قبوله أشار إليه بقوله :- فيقدم الجلى منها على ( وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد ) الخفى، وذلك كالظاهر مع يعنى أن معنى استصحاب الحال الذى يحتج به عند عدم الدليل الشرعي كما سيأتي أن يستصحب في المؤول واللفظ في معناه حكم الشيء الأصل عند عدم الدليل الشرعى كما قال : أخذ المجتهد بالأصل أى العلم الأصلي الذي لم يثبته الحقيقى على معناه المجازى الشرع عن دليل حكم قد فقد أى عند فقد دليل الحكم الشرعي إذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه لم (و) الدليل (الموجب للعلم بقدر طاقته كأن لم يجد دليلا على صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الأصل وهو حجة جزما . وثانيهما
على ) الدليل ( الموجب
وهو المختلف فيه المشهور المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق : هو ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته
الظن ) فيقدم المتواتر على في الزمان الأول لانتفاء ما يصلح أن يتغير به الحكم بعد البحث التام مثاله ملك شخص عشرين الآحاد إلا أن يكون الأول دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة فعندنا معاشر الشافعية لازكاة فيها بالاستصحاب وكذا عند الكية دون الحنفية .
عاما فيخص به كما تقدم في
تخصيص الكتاب بالسنة ولما فرغ من ذكر الأدلة الشرعية شرع في بيان الترجيح بيتها فقال
وقيم ( النطق ) أي من كتاب أو سنة الخاص من على القياس ) إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم (و) يقدم
( القياس الجلي) كقياس -
العلة ( على )
) كقياس
النص من
باب ترتيب الأدلة م
) وقدموا من الأدلة الجلى على الخفى باعتبار العمل في وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أى للحكم إلا مع الخصوص والعموم فليؤت بالتخـ والمنطق قدم عن قياسهم تف : وقدموا
وإن يكن في النطق من كتاب أو .
فالنطق
ة إذا وإلا
مستدلا
الماس أن الأدلة يقدم منها عند اجتماعها وتنافى مدلولالتها الجلى منها على الحقى كما قال
وا من الأدلة الحلى على الخفى باعتبار العمل وذلك كالظاهر والمؤول فيقدم اللفظ في معناه
( فان وجد في النطق) أى الحقيقى على معناه المجازي و يقدم منها مفيد العلم على مفيد الظن وذلك كالمتواتر والأحاد فيقدم الأول على الثاني كتاب أو سنة إلا أن يكون عاما فيخص بالثاني كما تقدم في تخصيص الكتاب بالسنة وهذا معنى قوله وقدموا منها د العلم . (ما يفسر الأصل) أى العدم البيتين ، وتقدم المنطق وهو النص من كتاب أو سنة متواترا أو آجادا على القياس بأنواعه إلا أن الأصلي الذى يكون النظق علما والقياس خاصا فيخص بالقياس كما تقدم في مبحث التخصيص وهذا مراد قول باستصحاب الحال كما تقدم الناظم والنطق قدم عن قياسهم تف * ويقدم القياس الجلى كقياس العلة على الخفى كقياس الشيه وكذلك . فواضح أنه يعمل بالنطق الأولى والمساوى على الأدون ، فان وجد في النطق أى النص تاب أو سنة
يعير
عنه
ويترك الأصل وكذا إن وجد إجماع أو قياس (وإلا) أى وإن
لم يوجد شيء من ذلك ( فيستصحب الحال ) أى العلم الأصلى فيعمل به كما تعلم . ولما فرغ من الكلام على الأدلة شرع يتكلم على :
الاجتهاد فذكر شروط المجتهد
ة الحب
ص ٥٦