لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات لنظم الورقات — الصفحة ٥٥

وأما الحظر أى الحرمة ) والإباحة فمن حاجة الفقير فالوصف مناسب لا يجاب الزكاة والحكم هو المجلوب للعملة أي هو الأمر الذي يصح ترتبه الناس من يقول : إن على العلة كما قال : وهو الذى لها كذاك يجلب بفتح اللام . الأشياء ) بعد البعثة (على ولما فرغ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها شرع يذكر الدلائل المختلف فيها . فمنها أن يقال الحظر ) أي مستمرة على إن الأصل فى الأشياء الحرمة أو الإباحة فقال رحمه الله تعالى : فصل أى في الحظر والإباحة ( لاحكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي وما نهانا عنه حرمناه بل ما أحل الشرع حللناه وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لاسواه وقال قوم ضد ما قلناه أى أصلها التحليل إلا ماورد تحربها في شرعنا فلا يرد ) الحرمة لأنها الأصل فيها ) إلا ما أباحته الشريعة ) والاستثناء منقطع فان ما أباحته الشريعة الأصل أيضا الحرمة فيه عنده فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل) يعنى أنه لا حكم أصليا أو فرعيا يتعلق بشيء قبل بعثة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أى تبليغه الخلق وهو الحظر (ومن الناس الشريعة فأهل الفترة لا يعذبون كما هو المنقول عن الأشاعرة وجمع غيرهم ، ولهذا قال إمام الحرمين إنا من يقول بضده) أى بضد لا تتعبد أصلا وفرعا الا بعد البعثة وإن اعتمد النووى خلاف ذلك تبعا للحليمي وغيره فانه خلاف هذا القول ( وهو أن ما عليه الأشاعرة من أهل الكلام والأصول والشافعية من الفقهاء وقوله بل بعدها أى بل الحكم بعد الأصل في الأشياء ) بعد بعثة الرسول بمقتضى أى بموجب الدليل وهو قوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ( أى ولا البعثة ( أنها على الاباحة مثييين بل الأمر موقوف إلى ورود الشرع ، والعقل لا يدرك الحكم من غير افتقار الى الشرع خلافا إلا ما حظره الشرع ) أى للمعتزله ، ثم إن العلماء اختلفوا في الحظر والاباحة أيهما الأصل فمنهم من قال إن الأشياء بعد البعثة موصوفة حرمه والمصحيح التفصيل بالحظر كما كانت قبلها فهي قبل البعثة قيل محظورة أى محرمة ثابت الحرج فيها في حكم الشرع ودليله وهو أن أصل المضار أن الفعل تصرف في ملك الله بغير إذنه إذ العالم أعيانه ومنافعه ملك له تعالى وقيل مباحة أى مأذون فيها التحريم والمنافع الحل قال مع عدم الحرج ودليله أن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به فلولم يبح له كان خلقهما عبثا أى خاليا عن الله تعالى «خلق لكم ما في الحكمة وقيل الوقف ووجهه تعارض دليلهما ، والناظم رحمه الله تعالى تكلم على القولين الأولين والى الأرض جميعا » ذكره في القول بالحرمة قبل البعثة أشار بقوله والأصل في الأشياء الشاملة للأقوال والأفعال وغيرها قبل الشرع معرض الامتنان ولا يمتن تحريمها وهي بعد البعثة موصوفة بالتحريم إلا ما أباحه الشرع بأن دل على اباحته فيكون مباحا كما قال إلا بجائز وقال صلى الله لا بعد حكم شرعى أى لا بعد حكم شرعى بإباحة شيء فان ورد يتبع. كما قال * بل ما أحل الشرع حللناه عليه وسلم فيار واما بن ماجه ومقابل هذا وهو قوله : ومانهانا عنه حرمناه ، وزاد هذا تكملة وإلا فالكلام فى الاستثناء من المحرم كما وغيره «لا ضرر ولا ضرار» أى هو معلوم فان لم يوجد في الشرع ما يدل على إباحة شيء فيتمسك بالأصل وهو الحرمة كما قال : وحيث لم نجد في ديننا أى لا يجوز ذلك * بعد دليل حل أي دليلا على الحل شرعا أى في الشرع تمسكنا بحكم الأصل أى وهو الحرمة كما علمت وهذا حكم الأشياء مستصحبين الأصل لاسواء ، أى لاغيره ثم أشار الى القول بالإباحة قبل البعثة بقوله * وقال قوم ضد ما قلناه البعثة ، وأما قبل البعثة فيما تقدم من أن الأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها وفسر الضد بقوله أى أصلها التحليل فهي بعد فليس هناك حكم شرعى البعثة على التحليل إلا إن ورد تحريمها في شرعنا فيتبع ولا يرد ، والصحيح التفصيل في الأشياء يتعلق بشيء لا نتفاء الرسول بعدها واليه أشار الناظم ، فقال رحمه الله تعالى : المبين للاحكام . ومن الأدلة ) وقيل إن الأصل فما ينفع جوازه وما يضر يمنع ) المختلف فيها الاستصحاب يعنى أن القول الصحيح المختار أن الأصل فيما ينفع وهو الأشياء النافعة الجواز لقوله تعالى خلق لكم ولما كان الاستصحاب « ما في الأرض جميعا » ذكره في معرض الامتنان ولا يمتن الا بجائز وفما يضر وهو الأشياء الضارة التحريم له معنيان أحدهما متفق على قبوله أشار إليه بقوله:
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.