لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات لنظم الورقات — الصفحة ٥٣

أصلين ( فيلحق بأكثر هما شبها ) كالعبد المقتول فأنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمى وبين البهيمة من حيث انه مال وهو بالمال أكثر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته فيلحق به وتضمن قيمته وان زادت على دية الحر، وهذا النوع أضعف من الذى قبله ولذلك اختلف فى قوله ( ولا يصار اليه مع إمكان ماقبله) والله أعلم . وأركان القياس أربعة : الفرع والأصل والعلة وحكم الأصل المقيس عليه ولكل واحد منها شروط ( ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل ) فى الأمر الذى يجمع به بينهما للحكم إما بأن تكون علة (٥٣) الفرع مماثلة لعلة الأصل في عينها كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار أو فى جنسها وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم أى مقتضية له كما في القسم الأول وهذا مراد قوله : والثانى ما لم يوجب التعليل . الخ ؛ أى والثاني من أقسام القياس هو الذي لم يكن التعليل بمعنى العلة كقياس وجوب القصاص فيه موجبا للحكم لكنه دال عليه كما علمت . إذا عرفت ذلك فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره أى في الأطراف على القصاص فيستدل بالنظير على ثبوت الحكم في نظيره المتشاركين في الأوصاف فقوله المعتبر وفيعتبر تكملة وهذا في النفس بجامع الجناية ، النوع غالب أنواع الأقيسة وهو مايكون الحكم فيه لعلة مستنبطة يجوز أن يترتب الحكم عليها وقد يقال انه يستغنى عن في الفرع ويجوز أن يتخلف وهذا النوع أضعف من الأول فان العلة فيه دالة على الحكم وليست هذا الشرط لقوله في حد ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم وذلك كقياس مال الصبى على مال البالغ في وجوب القياس : ردّ الفرع الى الزكاة فيه بجامع أنه دفع حاجة الفقير بجزء من مال نام كما قال الناظم رحمه الله تعالى كقولنا مال الأصل لعلة تجمعهما في تلزم زكاته كبالغ أى للنمو" فالجامع كونه مالا ناميا كما علمت وهذا هو علة الحكم ويمكن الحكم ومن شرط الأصل تخلفه عنها في مال الصبي فيقال من غير استقباح لا تجب الزكاة فيه كما قاله أبو حنيفة بالقياس على أن يكون ) حكمه ( ثابتا الصبى الحج فانه يجب على البالغ ولا يجب على الصبي . ثم ذكر القسم الثالث بقوله : ( والثالث الفرع الذى ترددا ما بين أصلين اعتبارا وجدا فليلتحق بأى ذين أكثرا من غيره في وصفه الذي يرى فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف ) يعني أن القسم الثالث من أقسام القياس قياس الشبه وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثر هما ( بدليل متفق عليه بين الخصمين ) بأن يتفقا على علمة حكمه ليكون القياس حجة على الخصم ، فان كان شها كما قال * والثالث الفرع الذي ترددا * ما بين أصلين ، فما زائدة واعتبارا وجدا تكملة حكم الأصل متفقا عليه بينهما ولكن لعلتين مختلفتين لم يصح القياس ثبوت حكم الأصل بدليل مثاله العبد المقتول فانه متردد فى الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمى وبين المهيمة من حيث إنه مال وهو بالمال أكثر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما فان لم يكن خصم فالشرط نقص من قيمته فيلحق به وتضمن قيمته وإن زادت على دية الحر وهذا مراد قول الناظم : * فليلتحق بأى ذين أكثرا * بألف الإطلاق أى فليلتحق بأكثر هذين الأصلين شها من غيره يقول به القياس ۷ (ومن في وصفه الذى يرى الخ ثم إن أركان القياس أربعة : الأصل وهو المقيس عليه والفرع وهو المقيس شرط العـــــلة أن تطرد وعلة الحكم وحكم الأصل المقيس عليه ولكل واحد منها شروط ، وقد ترجم لها بفصل وهو : فصل أى فى شروط أركان القياس . قال الناظم رحمه الله تعالى : (والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصابه في الجم بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما في معلولاتها ( بحيث كلما وجدت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة وجد الحكم (فلا تنتقض لفظا) بأن تصدق الأوصاف المعبر بها عنها في صورة لا يوجد الحكم معها ولا معنى بأن يوجد المعنى المعلل به فى صورة ولا يوجد الحكم فمتى انتقضت العلة لفظا أو معنى فسد القياس . مثال الأول أن يقال في القتل بمثقل إنه قتل عمد عدوان فيجب به القصاص كا لقتل بالمحدد فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فانه لا يجب به القصاص مع أنه قتل عمد عدوان . ومثال الثانى أن يقال تجب الزكاة في المواشى لدفع حاجة الفقير فيقال ينتقض ذلك بوجود ذلك المعنى وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر والمرجع فى الانتقاض لفظا ومعنى الى وجود العلة بدون الحكم وإنما غاير بينهما لأن العلة في الأول لما كانت مركبة من أو صاف متعددة نظر فها الى جانب اللفظ الأول ؛ ولما كانت في الثاني أمها واحدا نظر فيها الى المعنى وكأنه مجرد اصطلاح والله أعلم .
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.