塞
بعلة تجمعهما في الحكم) ومعنى ردّ الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم كقياس الأرز على البر في الربا للعلة الجامعة بينهما وهي الاقتيات والادخار للقوت عند المالكية ، وكونه مطعوما عند الشافعية (وهو) أى القياس ( ينقسم إلى ثلاثة أقسام : إلى قياس علة ، وقياس دلالة ، و قیاس شبه . فقياس العلة) وهو القسم الأول ( ما كانت العلة فيه بموجبة
للحكم) أي مقتضية له بمعنى
أنه لا يحسن عقلا تخلف
الحكم عنها ولو تخلف عنها
لم يلزم منه محال كما هو
(٥٢)
لعلة جامعة في الحكم وليعتبر ثلاثة في الرسم
العلة أضفه أو دلاله أوشبه ثم اعتبر أجواله )
يعني أن القياس فى اللغة يأتى بمعنى التقدير نحو قست الثوب بالذراع أى قدرته وبمعنى التشبيه نحو قولهم
يقاس المرء بالمرء ، وأما في الاصطلاح فهو كما قال رحمه الله تعالى : رد الفرع وهو المحل الذي أريد
شأن العلل الشرعية وليس إثبات الحكم فيه للأصل وهو المحل المعلوم ثبوت الحكم فيه في حكم معلوم للأصل صحيح شرعى بعلة
بمعنى أنه يستحيل عقلا
المراد الإيجاب العقلى أى بسبها وهو أمر مشترك بينهما يوجب الاشتراك في الحكم فخرج الرد بغير العلة كالنص والإجماع فليس بقياس ، وقوله جامعة أى دالة على اجتماعهما في الحكم فمعنى رد الفرع للأصل جعله راجعا إليه تخلف الحكم عنها وذلك ومساويا له في الحكم . أمثال القياس قولك : النبيذ حرام كالخمر للاسكار ، فالنبيذ فرع والخمر أصل ا كقياس تحريم ضرب وحكم الأصل التحريم والعلة الجامعة بينهما هي الإسكار وثبوت التحريم في النبيذ الذي هو الفـــرع الوالدين على التأفيف بجامع ثمرة القياس والمقصود منه وليست من أركانه ، ومثاله أيضا قولك : الأرز ربوى كالبر ، فالأرز فرع الإيذاء فانه لا يحسن والبر أصل وحكم الأصل ثبوت الربا فيه والعلة الجامعة بينهما هي وجود الطعم فيه الذي هو علة ثبوت في العقل إباحة الضرب مع الربا في البر ، وقوله رحمه الله تعالى : وليعتبر ثلاثة في الرسم. والمراد أن القياس ينقسم إلى ثلاثة. : قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس شبه ، وقد ذكرها بقوله : لعلة أضفه . أى القياس أودلالة أوشبه أى فتقول قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه ، فأو بمعنى الواو ، وقوله : ثم اعتبر أحواله فمنهم من جعل الدلالة فيه تكملة . ثم أراد أن يفصل الثلاثة الأقسام على الترتيب فقال رحمه الله تعالى :
تحريم
التأفيف ؛ وقد
اختلف في هذا النوع
على الحكم قياسية ومنهم
من ذهب إلى أنها غير
قياسية وأنها من دلالة
(
(قياس الدلالة وهو
الاستدلال بأحد النظيرين
أقسام
( أولها ما كان فيه العله موجبة للحكم
ستقله
فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للايذا منع)
يعنى أن أول أقسام المقياس الثلاثة هو المقياس الذى كانت فيه العلة موجبة للحكم أى مقتضية له بمعنى اللفظ على الحكم (و) القسم الثاني من أقسام المياس أنه لا يحسن تخلف الحكم عنها عقلا في الفرع فلو تخلف عنها لم يلزم منه محال كما هو شأن العلل الشرعية وليس المراد الإيجاب العقلي بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها وذلك كقياس ضرب الولد الوالدين أو أحدهما على التأفيف بجامع الإيذاء فانه لا يحسن في العقل إباحة الضرب مع تحريم أن التأفيف كما قال : فضربه للوالدين ممتنع . كقول أف الخ أى لهما أو لأحدهما وهو أى لفظ أف تكون العلة دالة على اللايذاء منع أى منع لملة هي الإيذاء فانه علة تحريم التأفيف لها أو لأحدهما وهو موجود في الضرب الحكم ولا تكون موجبة على أتم وجه وأبلغه فقبح في نظر المقل جوازه مع أنه أتم وأبلغ من التأفيف في الإيذاء الذى للحكم ) أي مقتضية له كما هو غلة تحريمه . وقد اختلف في هذا القسم ، فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسية ، ومنهم في القسم الأول وهذا من ذهب إلى أنها غير قياسية وأنها من دلالة اللفظ على الحكم ، ثم ذكر القسم الثاني بقوله :
على الآخر
، وهو
المنوع غالب أنواع الأقيسة
وهو ما يكون الحكم فيه
لحلة مستنبطة جوز أن
لكنه دليل
) والثان مالم يوجب التعليل حكما فيستدل بالمنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر كقولنا ملل الصبي تلزم زكاته كبالغ أي النمو )
وهو
يترتب الحكم عليها يعنى أن القسم الثاني من أقسام القياس قياس الدلالة ، وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر ، في الفرع ويجوز أن يتخلف وهذا النوع أضعف من الأول فلان العلمة فيه دالة على وليست ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم وذلك كقياس ملل الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال أقسام القياس (قياس الشبه) وهو الفرع المتردد بين
نام ويجوز أن يقال لا يجب في مال المصبحي كما قال أبو
ص ٥٢