لامع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا بل صرفه عن الوجوب حتما يحمله على المراد منهما.)
به
لينفق ، ويقضوا م وليوفوا الدور هم
وليطوفوا بالبيت العتيق
يعنى أن تعريف الأمر استدعاء فعل واجب أى طلب فعل محتم، والمراد طلب فصل مقتض الوجوب ( وهي ) أى صيغة الأمر بالقول الدال عليه بالوضع ممن كان أى ممن وجد دون الطالب في الرتبة فقوله فعل أخرج النهى لأنه ( عند الإطلاق والتجرد طلب للترك ، وقوله واجب أخرج مالم يكن واجبا بأن جوز الترك فانه ليس بأمر على ما اقتضاه ظاهر عن القرينة) الصارقة عن عبارته فيكون المندوب على هذا ليس بمأمور به. قال أبو بكر الرازي والكرخي وبعض الفقهاء الوجوب ( تحمان علية ) وقال المحققون ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني : إن المندوب مأمور به لأنه طاعة إجماعا والطاعة أى على الوجوب نحو: فعل المأمور به فمسمى الأمر لفظ وهو صيغة أفعل وصيغة أفعل تدل على الوجوب فلفظ ا م ر معناه أقيموا الصلاة - إلا " ( القول الطالب سواء كان على سبيل الحتم أم لا كما عرفت فيشمل الوجوب والندب وضيعته بتحو، مادل الدليل على أن صل تدل على الوجوب لكن قال الشيخ سعد الدين إنما يتم هذا الدليل أعنى الطاعة فعل المأمور : المراد منه الندب ) تحو على رأى من جعل أمر للطلب الجازم أو الراجح ، أما من يخصه بالجازم يعنى كالناظم تبعا لصاحب الأصل فكاتبوهم إن علمتم فيهم فكيف يسلم أن كل طاعة فعل المأمور به بل الطاعة عنده فعل المأمور به أو المندوب إليه أعنى ما تعلق خيرا - لأن المقام يقتضى به صيغة أفعل للايجاب أو التدب ، وقوله بالقول أخرج الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة فلا يكون عدم الوجوب فأن المكاتبة أمرا حقيقة ، وقوله ممن كان دون الطالب أخرج الطلب من المساوى فيسمى التماسا ، وطلب الأعلى من بنت المعاملات (ولما . الأدنى فيسمى دعاء كقولك اللهم اغفر لى ، وظاهر كلام الناظم رحمه الله تعالى أنه لا يشترط في الأمن الإباحة) نحو - وإذا خاتم الاستعلاء وبه قال الرازى والآمدي وابن الحاجب ، والاستعلاء هو أن يكون الطالب مظهرا للتناظلم . فاصطادوا - فان الاصطياد على المطلوب منه. وإن خالف الواقع كما قال سيدنا عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه لسيدنا معاوية أحد وجوه التكسب وهو . ملح ، وقد أجمعوا على
ابن أبي سفيان رضى الله تعالى عنهما :
أمرتك أمرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم
"
عدم
وجنوب المكاتبة
والمراد بابن هاشم عبد الله بن هاشم بن عتبة بن مالك بن أبي وقاص كان أبوه هاشم بن عتبة من والاصطياد وظاهر كلامه الفرسان ، ويلقب بالمرقال ، وهذا البيت أحد أبيات أربعة ، والقصة في الكامل للمبرد ، وذكر أن الاستثناء في قوله : حاصلها في شرح جمع الجوامع وإنما يعتبر بها الناظم العلو بأن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب إلا مادل الدليل منقطع منه كما علمت ، وبه قال أبو إسحق الشيرازى وابن الصباغ والسمعانى ، واشترطهما العنبرى واختار لأن الدليل هو القرينة البيضاوي عدم اشتراطهما لقوله تعالى حكاية عن فرعون خطابا لقومه و ماذا تأمرون » فأطلق ويمكن أن يكون متصلاً الأمر على ما يقولونه عند المشاورة ، ومن المعلوم انتفاء العلو والاستعلاء : أما العلو فواضح لأن من وتختص العرينة بما كان المعلوم أنه لم يكن لهم علوّ على فرعون ، وأما الاستعلاء فلوقوعه فى حال المشاورة ولا عتقادهم الإلهية متصلا بالصيغة والدليل بما في فرعون فلم يكن لهم استعلاء عليه وكيف وهم كانوا يعبدونه والعبادة أقصى غاية الخضوع وقول المناظم كان منفصلا عنها لأن رحمه الله تعالى بصيغة أفعل ، المراد كل ما يدل عليه من صيغته فليس المراد هذا الوزن مخصوصه بل كون ما كانت القرينة فيه اللفظ دالا على الأمر بهيئته نحو اضرب وأكرم واستخرج فيدخل افعلى وافعلا وافعلوا وغير ذلك . منفصلة داخل في المجرد قال الأسنوى ويقوم مقامها اسم الفعل كصه والمضارع المقرون باللام نحو لتكرم و «لينفق، وليطوفوا» عن القرينة مثال القرنة وهي حقيقة في الوجوب كما قال : فالوجوب حققا ، حيث القرينة انتفت وأطلقا . أى حققن الوجوب المتصلة قوله تعالى - فالآن بصيغة أفعل إذا انتفت القرينة الصارفة له عن موضوعه فصيغة افعل عند الإطلاق والتجرد عن القرينة باشروهن - بعد قوله تحمل على الوجوب كما عرفت نحو قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) وقوله وأطلقا لامع دليل الخ أى واطلقنا أحل لكم ليلة الصيام صيغة افعال على الوجوب عند عدم دليل بدلنا شرعا على الإباحة أو الندب فتحمل صيغة أفعل حينذ الرفث إلى نسائك على الإطلاق للوجوب عند التجرد من القرينة ، وهو عدم الدليل الذي يصرفه عن الوجوب
و مثال القرينة المنفصلة قوله تعالى - وأشهدوا إذا تبايعم - والفرينة أن النبي .
ص ٢٣