لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات لنظم الورقات — الصفحة ٢٢

وعبارة المصنف توهم أن النقل قسم من المجاز ومقابل للأقسام وليس كذلك فان النقل يعم جميع أنواع المجاز فان معناه تحويل اللفظ عن معناه الموضوع له إلى معنى آخر فقوله - ليس كمثله شيء - منقول من الدلالة على نفي مثل المثل الى تقى المثل وقوله واسئل القرية - منقول من الدلالة على سؤال القرية الى سؤال أهل القرية ولفظ الغائط منقول من الدلالة على المكان المطمئن إلى فضلة الإنسان وقوله - جدارا يريد أن ينقض - منقول من الدلالة على الإرادة الحقيقية التي هي إرادة الحي الى صورة تشبه صورة الإرادة فالمجاز كله نقل اللفظ عن موضعه الأول الى معنى آخر لكنه قد يكون من بقاء اللفظ على صورته من غير تغيير وهذا المجاز العارض في الألفاظ المفردة كنقل لفظ الأسد من الحيوان المفترس الى الرجل الشجاع ونقل لفظ الغائط من المكان المطمئن إلى فضلة الإنسان وقد يكون مع تغيير يعرض للفظ بزيادة أو نقصان وهو المجاز الذي يعرض للألفاظ (٢٢) في سؤال أهلها. ونفى مثل المثل فى نفى المثل فقد تجوز في اللفظ وتعدى به عن معناه الى معنى آخر ، وقال جماعة التحقيق أن الكاف ليست زائدة ولا يلزم محذور لأنه إما أن تجعل مثل بمعنى الذات كما في قولهم مثلك لا يفعل كذا ، القصد المبالغة فى نفى ذلك الفعل عنه لأنه إذا اتفى عمن يماثله ويناسبه كان نفيه عنه أولى أو بمعنى الصفة فيكون المعنى ليس كذاته شيء أى ذات أوليس كصفته شيء أى ضفة أو غير ذلك مما هو مذكور فى المطولات وقوله : والغائط المنقول عن محله ، هذا إشارة إلى المجاز بالنقل فقوله المركبة ويسمى المجاز: والغائط الخ أى وكالغائط الخارج من الإنسان من الفضلة المخصوصة المنقول عن محله فانه نقل إليه الواقع في الألفاظ المفردة عن معناه الحقيق وهو المكان المطمئن من الأرض لأن الذى يقضى الحاجة يقصد ذلك المكان طلبا مجازا الغويا، والمجاز الواقع للستر فسموا الفضلة الخارجة من الإنسان باسم المكان الذى يلازم ذلك واشتهر حتى صار لا يتبادر في التركيب مجازا عقليا في العرف من اللفظ إلا ذلك المعنى وهو حقيقة عرفية مجاز بالنسبة الى معناه اللغوى فقول من قال وهو إسناد الفعل إلى إن تسميته مجازا مبنى على قول من أنكر الحقيقة العرفية ليس بظاهر ؛ إذ لا منافاة بين كونه غير من هوله في الظاهر حقيقة عرفية ومجازا لغويا كما عرفت ، وقوله رابعها الخ أى رابع ما يطلق عليه المجاز اصطلاحا وهو والله أعلم . ولما انقضى المجلز بالاستعارة كقوله تعالى يريد من قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض يعنى يسقط لأنه مالا بألف كلامه على أقسام الكلام الإطلاق فالإرادة الحقيقية غير مرادة إذ لا إرادة الجماد فوجب الصرف للمجاز فشبه ميله الى السقوط أتبع ذلك بالكلام على بإرادة السقوط التي هي من صفات الحى دون الجماد بجامع القرب من الفعل في كل وأطلق اسم الأجبر فقال ) والأمر المشبه به وهو الإرادة على المشبه وهو ميله الى السقوط واشتق من لفظ الإرادة يريد فالاستعارة استدعاء الفعل بالقول في المصدر أصلية وفى الفعل تبعية الجريانها فيه بتبعية جريانها في المصدر فظهر أن قوله يريد مجاز مبنى. يمن هو دونه على سبيل على التشبيه يسمى استعارة ، ولما انقضى كلامه على أقسام الكلام أتبع ذلك بالكلام على الأمر فقال : الوجوب) بأن لا يجوز له الترك فقوله إستدعاء أى هذا مبحثه . واعلم أن لفظ ام و المنتظم في هذه الأحرف المسماة بألف ميم راء حقيقة فى القول المخصوص الدال على اقتضاء فعل معبر عنه بلفظ افعل نحو قوله تعالى - وأمر أهلك بالصلاة ـ أي قل لهم صلوا الفعل يخرج به البهني لأنه استدعاء الترك وقوله ومجاز في الفعل نحو قوله ـ وشاورهم في الأمر - أى الفعل الذى تعزم عليه لتبادر القول دون الفعل. بالقبول يخرج به الطلب من لفظ الأمر الى الذهن والتبادر علامة الحقيقة . قال الناظم رحمه الله تعالى : بالإشارة والكتابة والقرائن المفهمة وقوله ممن هو ؟ : جلب الأمر و : ) وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة أفعل فالوجوب حققا حيث القرينة انتفت وأطلقا لامع 1. دونه يخرج به الطلب من المساوى والأعلى فلا يسمى ذلك أمرا بل يسمى الأول التماسا والثاني دعاء وسؤالا وهذا قول جماعة من الأصوليين ، والمختار أنه لا يعتبر فى الأمر العلو ، وهو أن يكون الطلب على سبيل التعاظم والفرق بين العلو والاستعلام أن العلو كون الأمر في نفسه أعلى درجة من المأمور ، والاستعلاء أن يجعل نفسه عاليا بتكبر أو غيره وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك فالعلو من صفات الآمر والاستعلاء من صفات كلامة ، وقوله على سبيل الوجوب مخرج للأمر على سبيل الندب بأن يجوز الترك واقتضى كلام المصنف أن المندوب ليس مأمورا به وفيه خلاف مبنى على أن لفظ الأمر حقيقة في الوجوب أو في القدر المشترك بين الإيجاب والندب وهو طلب الفعل وقيل إنه حقيقة في الندب وغير ذلك ( وصيغته ) أي صيغة الأمي الدالة عليه ( اقبل ) وليس المراد هذا الوزن بخصوصه بل كون اللفظ دالا على الأمر بهيئته نحو اضرب وأكرم واستخرج
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.