قابليتها للإدخار - الاحتفاظ بها لفترات زمنية - بهدف اجراء المعاملات فلا شك أن النقود بطبيعتها أكثر قابلية لذلك، أما إذا كان المقصود أنها أداة للاكتناز وتحويل القيم العينية إليها لمجرد الاحتفاظ بها والابتعاد عن تشغيلها وتوظيفها فإن هذا مرفوض
شرعاً.
-
۲
قيمة النقود [ العلاقة بين النقود والأسعار] :
لا يمكن للنقود أداء وظيفتها بفعالية في غياب الثبات النسبي في قيمتها، إذ من المعروف أن قيمة النقود تتحرك في عكس اتجاه تحركات الأسعار بالنسبة للسلع والخدمات فارتفاع مستوى الأسعار يعني هبوط قيمة النقود أو سعرها والعكس صحيح . وفي هذا الصدد سبق علماء الإسلام أصحاب النظريات النقدية التقليدية والحديثة في التأكيد على أهمية ثبات قيمة النقود وقدموا الأحكام والأدوات التي تحقق ذلك ونعقد مقارنة بين فكر ابن خلدون وأصحاب هذه النظريات وأهم الانتقادات الموجهة لها، فبالنسبة للنظرية التقليدية يتبلور فكرها في أن زيادة كمية النقود تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وقد صاغت هذه النظرية معادلة للتبادل تشرح العلاقة بين النقود والأسعار على النحو التالي :
رصيد النقود = الأسعار × الدخل الحقيقي أي) الناتج من السلع. وبذلك انحصر فكرهم في وظيفة واحدة للنقود هي تسوية المبادلات) أي أن النقود لا تطلب لذاتها وإنما لاجراء وتسهيل عمليات التبادل كما لا يسلمون للنقود بوظيفة مخزن للقيمة استناداً إلى أن كل ما يدخر يستثمر فالتساوي حتمي ودائم ومستمر بين الإدخار والاستثمار (١٣) .
(۱۰۳)
يرى (بيتي) أن وجود كمية معينة من النقود أمر ضروري لتسهيل عملية التبادل، وتتحدد هذه الكمية من خلال مجموعة من المتغيرات تتمثل في عدد المشترين وسرعة تداول النقود وقيمة الوحدة النقدية الفضية، كما أن العوامل المحددة لقيمة السلع هي نفسها التي تحدد قيمة النقود (۱۰) وكما يرى (لوك) فإن أثمان السلع يحددها حجم النقد المتداول في بلد ما وفي فترة زمنية معينة ويؤيده في الرأي (هيوم) الذي أوضح أن
(١٠٤)
-09-
ص ٥٩