الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون الاسعار والنقود — الصفحة ٥٨

له. فإن نقص المال في المغرب وأفريقية لم ينقص ببلاد الصقالبة والأفرنج ، وإن نقص في مصر والشام فلم ينقص في الهند والصين (١٠) . يشير ابن خلدون إلى أن النقود وسيلة للتداول على المستوى العالمي مثلما هي وسيلة للتداول على المستوى الداخلي ويؤكد أن كمية النقود المتداولة في بلد ما لا يمكن أن تتجاوز حاجة المجتمع إليها كما أن الطلب على النقود ينصرف أساساً إلى دفع المعاملات لا لاختزانها ولا لاستخدامها في إحداث التلاعب في أسعار السلع مما يعني وجود قدر كبير من التوازن بين الكمية المعروضة والمطلوبة من النقود . اتفق علماء المسلمين على أن الخاصية الأساسية للنقود أنها ذات قوة شرائية عامة تنال القبول العام في التعامل وعلى حد تعبير الإمام الغزالي (من ملكها فكأنه ملك كل شيء). - ليست النقود من طبيعة السلع والخدمات فبالرغم من أن كلا منها مال إلا أن مالية النقود مالية وسائل أما مالية السلع والخدمات فمالية غايات، كما تتبلور الفروق الأساسية بين النقود والسلع في أن نفع الأخيرة نفع خاص مباشر بينما نفع النقود هو نفع عام غير مباشر (١٠) ، هذا ويتفق رأي ابن خلدون في خصائص النقود مع آراء الإمام الغزالي الذي أوضح أن النقود ليست سلعة من السلع لأن السلعة تحمل منفعة خاصة بها والنقود لا منفعة في أعيانها وهي وسيلة إلى كل غرض وهي في صورتها لها شيء وفي معناها كأنها كل الأشياء، إن قيمة النقود هي قيمة تبادلية فقط خاصة في النقود الورقية، وإذا فقدت تلك القيمة تفقد كل أهمية لها عكس السلع والخدمات فلها قيمة تبادلية ولها منفعة ذاتية . أما النظرية الكمية للنقود فتحدد قيمة النقود على أساس قانون العرض والطلب وإن كان ذلك لا ينطبق عليها كما هو الحال في السلع لأن النقود لها طبيعة خاصة ولا مجال للنفقة فيها وعرضها يتحدد من قبل الدولة، بينما يتوقف تحديد الأسعار على العرض والطلب الحقيقي الخاص بكل سلعة وبشكل الأسواق (١٠) . ذكر ابن خلدون من بين وظائف النقود أنها كمخزن للقيم ، فإذا كان المقصود بها - ٥٨ -
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.