الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون الاسعار والنقود — الصفحة ٣٤

إلى : فإن كسدت الأسواق وقلت مصارفها فأجدر بما بعدها من الأسواق أن يلحقها مثل ذلك وأشد منه . وأيضاً فالمال إنما هو متردد بين الرعية والسلطان منهم إليه ومنه إليهم، فإذا حبسه السلطان عنده فقدته الرعية ) . ويستمر ابن خلدون في تحليله الاقتصادي الذي يتصف بتشابك العلاقات ويتميز بالحركية في بيان الآثار المترتبة على المغالاة في فرض المكوس والمغارم وتدخل الدولة في بعض أوجه النشاط الاقتصادي (٥٦) كما يستمر في تحليله فيقول : أ) من مظاهر الظلم وإفساد العمران والدولة التسلط على أموال الناس بشراء ما بين أيديهم بأبخس الأثمان ثم فرض البضائع عليهم بأعلى الأثمان على وجه الغصب والإكراه في الشراء والبيع . ب) ومن ثم يتأثر النشاط الاقتصادي حيث تجحف برؤوس الأموال ) ولا يجد هؤلاء الناس إلا القعود عن الأسواق مما يؤدي إلى كسادها ويبطل معاش الرعايا وتنقص جباية السلطان أو تفسد . جـ) ثم يستمر الانهيار والتدهور إلى تلاشي الدولة ويفسد العمران ويتطرق هذا الخلل على التدريج. د) وبين الآثار المترتبة على فساد (خراب) العمران فيقول: «الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم هو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري وهي الحكمة العامة المراعية للشرع في الضرورية الخمسة من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال ) . ثانياً : تغير الطلب على السلع مع ثبات العرض : أ) زيادة الكميات المطلوبة مع ثبات العرض : جميع (٥٧) مقاصده يتضح من الشكل البياني التالي انتقال منحنى الطلب (ط ط) إلى (b b) بالزيادة وكذلك زيادة الكميات من (ك) إلى (ك) مما نتج عنه ارتفاع أسعار السلع من (ث) إلى (ث) -TE_
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.