وبالنسبة للأثر على الإيراد المتحقق للدولة فقد بين ابن خلدون أن استمرار
الزيادة في فرض المكوس على البياعات سيزيد من موارد الدولة في المرحلة الأولى ثم تتناقض في المراحل التالية نتيجة الأعباء والزيادات الكبيرة على السلع المعروضة في السوق مما يؤدي إلى انعدام الحافز لدى البائعين أي انعدام آمالهم في السعي ، كما يترتب على فرض أسعار للسلع من جانب السلطان لزيادة الأموال المتحصلة حسب ما يشاء وبيعها في وقتها لمن تحت يديه من الرعايا بما يفرضه من الثمن المغالي فيه يترتب على ذلك فساد واختلال أحوال الرعايا وإذا كان المستهلك قد خسر مساحة المستطيل (حـ) فإن الدولة قد حصلت عليه كإيرادات .
- أثر فرض المكوس على الإنتاج : من الشكل البياني السابق يتضح أن الزيادة في ثمن السلعة من (وثَ) إلى (وتٌ) قد مكن المنتجين من زيادة انتاجهم من (وك) إلى (وك) كما مكنهم من تغطية نفقتهم الحدية المتزايدة كنتيجة لزيادة الإنتاج، وفي هذه الحالة تحمل المستهلكون خسارة تقدر بمساحة المثلث (ب) والتي نتجت عن تحملهم الزيادة بين مساحة المستطيل (أكَ وثَ) ومساحة شبه المنحرف (س ل ك ص) ويمثل
الفرق بين المساحتين الزيادة المدفوعة في أثمان عوامل الإنتاج الجديدة .
من التحليل السابق يتبين لنا أن مساحة المثلثين (د) ، ب) تمثلان حجم الخسارة التي يتحملها المستهلكون نتيجة زيادة الرسوم والمكوس ، بالإضافة إلى ما يحققه المنتجون من فائض اقتصادي نتيجة لهذا الموقف، ورغم ما تحقق فإن الزيادات المستمرة في الأثمان على المدى الطويل سيكون لها آثار عكسية تؤدي إلى الكساد وسوء استخدام موارد الدولة المتحصلة من الجبايات مما يترتب عليه الشعور بالتبديد وإن ما تحصل عليه الدولة لا يعود بالنفع على الأفراد.
وقد عبر عن ذلك ابن خلدون في قوله : «إذا احتجز السلطان الأموال أو الجبايات أو فقدت فلم يصرفها في مصارفها قل حينئذ ما بأيدي الحاشية وذويهم وقلت نفقاتهم جملة وهم معظم السواد ونفقاتهم أكثر مادة للأسواق ممن سواهم فيقع الكساد حينئذ في الأسواق وتضعف الأرباح في المتاجر فيقل الخراج». ويستمر في قوله
- ۳۳ -
ص ٣٣