زيادة بالغة فتكسد الأسواق لفساد الأموال ويؤذن ذلك باختلال العمران ويعود على الدولة، ولا يزال ذلك يتزايد إلى أن تضمحل .
- أورد لنا ابن خلدون أمثلة على ما تقدم فيقول : (وقد كان وقع منه بأمصار المشرق في أخريات الدولة العباسية والعبيدية كثير وفرضت المغارم حتى على الحجاج في الموسم وأسقط صلاح الدين الأيوبي تلك الرسوم جملة وأعاضها بآثار الخير، وكذلك وقع بالأندلس لعهد الطوائف حتى محا رسمه يوسف بن تاشفين) أمير المرابطين
وكذلك وقع بأمصار الجريد بأفريقية لهذا العهد حين استبد بها رؤساؤها .
كما أورد لنا أيضاً نماذج وصوراً مستحدثة للجباية فيقول : (وتارة بمقاسمة العمال
والجباه لما يرون التجار والفلاحين يحصلون على الفوائد والغلات مع أموالهم . بين ابن خلدون أن العدل في فرض المكوس سيؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي فيقول : (واعلم أن السلطان لا ينمي ماله ولا يدر موجوده إلا الجباية، وإدرارها إنما يكون بالعدل في أهل الأموال والنظر لهم بذلك، فبذلك تنبسط آمالهم وتنشرح صدورهم للأخذ حتى تثمير الأموال وتنميتها فتعظم منها جباية السلطان)) . ويزداد اهتمام ابن خلدون بقواعد الجباية، ويعتمد في وضع قواعد تضمن سياسة الجباية على طاهر بن الحسين (١٦٦ - ٢١٣هـ) ٧٧٥ - (۸۲۲م في وصيته لابنه عبد الله لما ولاه المأمون الرقة ومصر وما بينهما حيث قال له : وانظر هذا الخراج الذي استقامت عليه الرعية وجعله الله للإسلام عزة ورفعة ولأهله توسعة ومنعة ولعدوه كبتاً وغيظاً، فوزعه بين أصحابه بالحق والعدل والتسوية والعموم ولا تدفعن شيئاً منه عن شريف لشرفه ولا عن غني لغناه ولا عن كاتب لك ولا أحد من خاصيتك ولا حاشيتك ولا تأخذ منه فوق الاحتمال له ولا تكلف أمراً فيه شطط واحمل الناس كلهم على أمر الحق (۱).
هذا وقد فرق ابن خلدون بين حجم المكوس والمغارم في كل من المناطق الحضرية والبادية، حيث أوضح أن الأسعار في المناطق الكثيرة العمران أغلا بسبب
زيادة المغارم السلطانية التي تفرض على الأسواق والبياعات بينما تكون حجم
المكوس
ص ٣٠