الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون الاسعار والنقود — الصفحة ٢٩

٤ - تأثير المكوس والمغارم على الكميات المعروضة من السلع ربط ابن خلدون بين حجم المكوس والمغارم ومراحل التطور الاقتصادي وبين أن الدولة المتمسكة بالدين الإسلامي لا تحصل إلا المغارم الشرعية من الصدقات والخراج والجزية بحيث لا يمكن المغالاة في تحصيلها بل تقتضي المسامحة والمكارمة وخفض الجناح والتجافي عن أموال الناس والغفلة عن تحصيل ذلك إلا في النادر. وإن كان كثير من الفقهاء يجيزون للإمام فرض ما تدعو إليه الحاجة وتستقيم به أحوال الناس وتقتضيه شؤون الدفاع عن البلاد إذا لم تكف الموارد الثابتة لذلك، وعلى هذا الأساس فرضت في عهود الخلافة الإسلامية المكوس على الواردات وعلى التجار الذين يمرون ببعض نقط المراقبة في البلاد الإسلامية وعلى السفن التي تمر بموانىء هذه البلاد وعلى الحوانيت ودور سك النقود وعلى نواح كثيرة (4) . ويقول ابن خلدون : - إذا قلت الوزائع على الرعايا نشطوا للعمل ورغبوا فيه فيكثر الاعتمار ويتزايد لحصول الاغتباط بقلة المغرم ، وإذا كثر الاعتمار كثرت أعداد تلك الوظائف والوزائع فكثرت الجباية التي هي جملتها». - تستمر الزيادات في الجبايات نتيجة الترف وكثرة الحاجات والانفاق وبسبب ذلك تثقل المغارم على الرعايا وتهضمهم وتصير عادة مفروضة لأن تلك الزيادة تدرجت قليلاً قليلاً ولم يشعر أحد بمن زادها على التعيين ولا من هو واضعها إنما ثبت على الرعايا في الاعتمار لذهاب الأمل من نفوسهم بقلة النفع إذا قابل بين نفعه ومغارمه وبين ثمرته وفائدته فتنقبض كثير من الأيدي عن الاعتمار جمله فتنقص جملة الجباية . - . وقد بين ابن خلدون أن من عوامل الانهيار الاقتصادي للدولة الزيادة المستمرة في الجباية لما تحتاج إليه الحامية من العطاء والسلطان من النفقة ثم يزيد الخراج والحاجات والتدرج في عوائد الترف وفي العطاء للحامية ويدرك الدولة الهرم وتضعف عصابتها عن جباية الأموال من الأعمال وتكثر أرزاق الجند وعطاؤهم فيستحدث صاحب الدولة أنواعاً من الجباية يضربها على البياعات ويفرض لها قدراً معلوماً على الأثمان في الأسواق وعلى أعيان السلع في أموال المدينة وربما يزيد ذلك في أواخر الدولة -۲۹ -
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.