جانب رأس المال أو من جانب العمل كتشكيل نقابات عمالية، كما بين أن من الواجبات الأساسية للدولة في المجال الاقتصادي القضاء على كافة العوائق التي توضع في طريق المنافسة التامة وذلك لأن السوق وحدها هي التي تضمن الحرية وتقدم أكبر كمية ممكنة من الإنتاج بأقل سعر ممكن (۳۱) .
١ - تدخل السلطات العامة :
ناقش فقهاء المسلمين الحالات التي تتدخل فيها الدولة للتسعير، يقول ابن القيم للسلطان أن يسعر الذي تعلق به حق ضرر (العامة ويشمل هذا المصطلح كل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية، وأوضح ابن خلدون أن تدخل السلطان في التجارة يؤدي إلى بيع التجار سلعهم على كساد من الأسواق بأبخس الأثمان مما يذهب برأسمالهم فيقعدون عن السوق يمتنعون عن الإنتاج وعرض سلعهم بالأسواق) ويدخل على الرعايا العنت والمضايقة وفساد الأرباح إلى جانب المزيد من الآثار السلبية المتمثلة في الآتي :
أ) انعدام الحافز لدى المنتجين نتيجة انعدام آمالهم عن السعي، ونقص الجباية نتيجة تقلص أنشطة التجار والبائعين .
ب التعرض لأهل العمران واختلال الدولة بفسادهم ونقص العمارة وفساد أحوال الرعية واختلال أحوالهم .
- يقول ابن خلدون في أحد الفصول : إن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية» (اعلم أن الدولة إذا ضاقت جبايتها بما قدمناه من الترف وكثرة العوائد والنفقات وقصر الحاصل من جبايتها على حاجاتها ونفقاتها واحتاجت إلى مزيد من المال والجباية، فتارة توضع المكوس على بياعات الرعايا وأسواقهم وتارة بالزيادة في ألقاب المكوس إن كان قد استحدث من قبل، وتارة بمقاسمة العمال والجباه وامتكاك عظامهم لما يرون أنهم قد حصلوا على شيء طائل من أموال الجباية لا يظهره الحسبان،
- ۲۰ -
ص ٢٠