الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون الاسعار والنقود — الصفحة ١٩

من يأخذه مجاناً ولعله الذي اعتبره الشارع في أخذ أموال الناس بالباطل وهذا وإن لم يكن مجاناً فالنفوس متعلقة به لإعطائه ضرورة من غير سعة في العذر فهو كالمكروه وما عدا الأقوات والمأكولات من المبيعات لا اضطرار للناس إليها وإنما يبعثهم عليها التفنن في الشهوات فلا يبذلون أموالهم فيها إلا باختيار وحرص ولا يبقى لهم تعلق بما أعطوه فلهذا يكون من عرف بالاحتكار تجتمع القوى النفسانية على متابعته لما يأخذه من أموالهم فيفسد ربحه (۳۷) . - ناقش ابن خلدون مصادر الحصول على الربح التجاري من تخزين السلعة كضرورة من ضرورات نقلها من بلد إلى آخر حيث يحتاجها أفراد الدولة الأخيرة كما بين مصدراً آخر للحصول على الربح من جراء تخزين السلع حتى تتحسن الأسعار في السوق أي أن التخزين هنا ليس بقصد حبس السلعة عن البيع للأفراد) ولكن إذا كان الهدف رفع أسعار السلع في أسواق المسلمين فيسمى هذا احتكاراً ولا سيما إذا كان هذا الاحتكار واقعاً على ضرورات المسلمين كالأقوات . - يرى ابن خلدون أن على ولي الأمر أن يضرب على يد المحتكر ويعزره بما يرى وأن يبيع عليه ما احتكر بالسعر المناسب، أي منع الاحتكار وضمان التعامل في السلع بالأسعار التي لا تجحف بالطرفين، ولا يجوز للدولة التدخل في الأسعار بالرفع أو الخفض إذا كان ذلك دون تدبير أو اتفاق . - ويعاقب الإسلام المحتكر بألوان عديدة من العقاب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، كان حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة) (۲۸) . - ويحذرنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه من مخاطر الاحتكار فيقول : (لا يحتكر إلا خاطىء) (۲) ويقول أيضاً : (من احتكر على حكره يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطىء) (۳۰) . وفي هذا الصدد يرى آدم سميت ضرورة رفض أي احتكار سواء كان ذلك من -14-
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.