التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد — الصفحة ٥٣

التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد أولا : المسائل الأصولية تقليد المجتهد لغيره في حق نفسه أو غيره مع ضيق الوقت أو اتساعه ، فعلى قول المصوبة الكل سيان سواء أخذ باجتهاده أو اجتهاد غيره ، وعلى قول المخطئة بل يلزمه اجتهاد نفسه وما تميل إليه (1) عند تعارض دليلين عند المجتهد وعدم ترجح أحدهما على الآخر فعند المصوبة له أن يختار بينهما وبعضهم قال بالتوقف . وعلى قول المخطئة بل يلزمه التوقف أو الترجيح بمرجح معتبر أو تقليد مجتهد معتبر عثر على الترجيح (۲) إذا تعارضت أقوال المجتهدين عند المقلد فعلى قول المصوبة له أن يختار منها ما يشاء ، وعلى قول المخطئة ليس له ذلك (۳) نقض حكم الحاكم المخالف من المجتهدين لا يجوز عند المصوبة ، ويجوز عند المخطئة (٤) (۱) انظر: سلاسل الذهب [ ص ٤٤٦]. (۲) انظر: التلخيص [٣٩٠/٣] ، والإبهاج [ ٢٠٠/٣] ، والمسائل المشتركة [٣٢٤]. (۳) انظر: العدة [١٥٦٩/٥ ] ، والبحر المحيط [٣١٥/٦]. (٤) انظر: التمهيد [٣٣٢/٤] ، ونهاية الوصول [٣٨٥٦/٨]. ٥٣
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.