التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد — الصفحة ٥٢

وجه التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد وحجة الكرخي في ذلك : أنه لو جاز تساوي الدليلين من كل لأفضى إلى تكافؤ الأدلة ، وإلى خلو الوقائع عن حكم الله تعالى ، وذلك يناقض كمال الدين المشهود به شرعا (۱) رابعها هل الواجب على المجتهد إصابة حكم الله تعالى أم الواجب نفس الاجتهاد ؟ فمن قال الواجب إصابة حكم الله تعالى لم يصوب كل المجتهدين بل من وافق حكم الله تعالى ، ومن قال الواجب مجرد الاجتهاد صوّب كل من اجتهد (۲ (۲) ؟ فمن خامسها : تعدد المطالب هل يفضي إلى المحال أو لا يفضي صوّب المجتهدين قال : لا يفضي ، ومن صوّب مجتهداً واحداً قال : بل يفضي (۳) سابعاً: الثَّمرة المترتبة على هذا الخلاف: الذي يظهر أن الخلاف في هذه المسألة معنوي وهو قول الجمهور خلافا لبعض الأصوليين ؛ بدليل ترتب جملة من المسائل الأصولية والفقهية على هذا الخلاف : (۱) انظر المسائل المشتركة [ ص ٣٢٥]. (۲) انظر: العدة [١٥٦٤/٥ ] ، والمعتمد [٩٥٢/٢_٩٥٦]. (۳) انظر: سلاسل الذهب [ص ٤٤٥]. ۵۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.