وجه
التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد
وحجة الكرخي في ذلك : أنه لو جاز تساوي الدليلين من كل لأفضى إلى تكافؤ الأدلة ، وإلى خلو الوقائع عن حكم الله
تعالى ، وذلك يناقض كمال الدين المشهود به شرعا (۱) رابعها هل الواجب على المجتهد إصابة حكم الله تعالى أم الواجب نفس الاجتهاد ؟ فمن قال الواجب إصابة حكم الله تعالى لم يصوب كل المجتهدين بل من وافق حكم الله تعالى ، ومن قال الواجب مجرد الاجتهاد صوّب كل من اجتهد (۲ (۲)
؟ فمن
خامسها : تعدد المطالب هل يفضي إلى المحال أو لا يفضي صوّب المجتهدين قال : لا يفضي ، ومن صوّب مجتهداً
واحداً قال : بل يفضي
(۳)
سابعاً: الثَّمرة المترتبة على هذا الخلاف:
الذي يظهر أن الخلاف في هذه المسألة معنوي وهو قول الجمهور خلافا لبعض الأصوليين ؛ بدليل ترتب جملة من المسائل الأصولية
والفقهية على هذا الخلاف :
(۱) انظر المسائل المشتركة [ ص ٣٢٥].
(۲) انظر: العدة [١٥٦٤/٥ ] ، والمعتمد [٩٥٢/٢_٩٥٦].
(۳) انظر: سلاسل الذهب [ص ٤٤٥].
۵۲
ص ٥٢