عقد الاستصناع ومدى اهميته فى الاستثمارات الاسلامية — الصفحة ٥٠

الخلاصة والنتيجة بعد كل ما تقدم بيانه ، أنتهي إلى الخلاصة والنتيجة التالية : (1) أن عقد الاستصناع هو عقد مستقل ، وهو نوع من البيع يتميز بخصائص وملابسات تستلزم بعض استثناءات من أحكام البيع العادى كغيره من أنواع البيع الخاصة) ، وليس صورة من صور عقد السلم، فلا يشترط فيه تعجيل الثمن كما يشترط في السلم . (۲) أن عقد الاستصناع هو نوع من البيع محله الشيء المتعاقد على صنعه ، محددة ، فالمحل فيه معدوم حين العقد ، يلتزم البائع بصنعه في مدة (۳) أن الاستصناع، بمقتضى كونه نوعا من البيع ، يخضع مبدئيا لأحكام البيع العامة . لكنه بمقتضى كونه نوعا خاصا ذا خصائص توجب له بعض أحكام استثنائية (كغيره من أنواع البيع فإنه يتميز ببعض أحكام استثنائية من قواعد البيع العادي (المطلق) . (٤) أن البائع في عقد البيع بجميع أنواعه يعتبر ملتزما بتسليم المبيع صالحا لأداء المنفعة المقصودة منه ، وخاليا من كل عيب فيه قبل تسليمه إلى المشتري ، وأن البائع مسئول بضمان العيب بحكم القانون السائد دون حاجة إلى اشتراط هذه السلامة في العقد أما تبرؤه من هذه المسئولية عن عيوب المبيع فهذا الذي يحتاج إلى اشتراط في العقد . (٥) أن البائع إذا اشترط في البيع العادي براءته وعدم مسئوليته عن عيوب المبيع أو تحديد مسئوليته بحد لا تتجاوزه، وهو حسن النية (غير مدلس لعيب يعلمه وكتمه فشرطه هذا صحيح في نظر القانون الوضعي وفي بعض مذاهب الفقه الإسلامي مطلقا وغير صحيح لدى معظم المذاهب الفقهية إلا في حالات خاصة ، (٦) أن اشتراط البائع الصانع في عقد الاستصناع عدم مسئوليته عن عيوب المبيع الذي سيصنعه أو تحديدها قد سكتت عنه النصوص، فيجب أن يعتبر هذا الاشتراط ، في الاستصناع بخاصة ، باطلا ، وأن يبقى البائع الصانع مسئولا تجاه المشتري المستصنع مسئولية كاملة عن عيوب الشيء الذي سيصنعه للمشتري . وأن بطلان هذا الاشتراط من جملة الأحكام الاستثنائية من قواعد البيع العادي ، لأن هذا الاشتراط في الاستصناع يحمي سوء نية البائع وفساد الأخلاق ، فيكون مخالفا لقواعد ٥٠
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.