وهناك سوابق وأمثلة أخرى عديدة من أبواب شتى في الفقه الإسلامي ، في الأحوال الشخصية وحقوق الزوجين ، وفي بعض أحكام الوقف ، وفي إيجار العقارات ، وفي غير ذلك قرر فيها الفقهاء والقضاة فتاوى وأقضية استثنائية من القواعد ، لمنع استغلال بعض القواعد بسوء نية أو لمنع الغش أو التغرير ، أو لمنع التعسف في استعمال الحق ، مما لا يتسع المقام لسرده ، وهو معروف لدى فقهاء الشريعة الراسخين. وكلها سوابق تؤيد وتشهد للرأي الذي بينته في المسألة المعروضة ، وهو : أن عقد الاستصناع لا يصح فيه اشتراط عدم مسئولية البائع عن العيوب التي قد تظهر في المبيع الذي سيصنعه هو ، ولا تحديد مسئوليته العقدية فيه لتخفيفها ، وإن كان هذا الاشتراط يقع صحيحا مقبولا في البيع العادي الذي يبيع فيه البائع شيئا جاهزا ويريد أن يبيعه كما اشتراه ، ولم يدلس فيه عيبا عرفه وكتمه عن المشتري ، كما سبق إيضاحه ، ذلك لأن هذا الاشتراط في البيع العادي لا يترتب عليه المحذور الذي يترتب عليه في عقد الاستصناع .
نتيجة عدم جواز هذا الاشترط بالنسبة للمصارف الاسلامية :
أصبح واضحا بعد كل ما تقدم بيانه أن عدم جواز اشتراط الصانع البائع في عقد الاستصناع براءته من عيوب المبيع المطلوب صنعه ، أن نتيجة بطلان هذا الاشتراط بالنسبة للمصارف الإسلامية التي تتعاقد استصناعا على صنع أشياء يطلبها العميل المستصنع ، هي : أن هذه المصارف يجب أن تتحمل خطر ظهور عيب في المصنوع ، وتكون هي المسؤولة عنه تجاه عميلها المستصنع ، ولو أنها استصنعت في تنفيذ العقد صانعا ثانويا (من
الباطن) . فالمصرف مسئول عن العيب تجاه المستصنع الذي تعاقد معه ، والصانع الذي
استصنعه المصرف الإسلامي في تنفيذ العقد مسؤول كذلك بالعيب تجاه المصرف
،
إن تحمل خطر ظهور عيب في المصنوع هو من اللوازم الشرعية لعقد الاستصناع . ولا ينبغي أن ينظر إليه المصرف الاسلامي كأنما هو عقبة في طريق التنفيذ يحسن الالتفاف من حولها . بل إن هذا الخطر هو من الفروق الجوهرية بين التمويل الربوي والتمويل الإسلامي ، تلك الفروق التي يجب الحرص على عدم إخفائها من قبل المصارف
الإسلامية.
٤٩
ص ٤٩