إن ما تقدم بيانه عن صحة أو عدم صحة اشتراط البائع براءته من ضمان عيوب المبيع إنما هو في حالات البيع العادي المطلق) ، أي الذي يبيع فيه البائع شيئا ليس هو الذي سيصنعه ، وإنما اشتراه جاهزا كغيره من التجار ، ويريد أن يبيعه كما اشتراه دون أن يتعرض المسئوليات تجاه من يبيعهم إياه .
أما إذا كان البيع ليس بيعا عاديا بهذه الصورة العامة ، ولكن إنما جرى بطريق الاستصناع الذي سبق ايضاح معناه ، فإن الأمر عندئذ ينتقل من نطاق إلى نطاق آخر مختلف في الاعتبار الفقهي ، فيما نرى .
قاعدة
وقد سبق أن أوضحنا أن الاستصناع هو نوع خاص من أنواع البيع ، وأن تلك الأنواع المتعددة للبيع قد أعطي بعضها أحكاما خاصة به استثنائية من قواعد البيع العامة ، سبب بعض خصائص فيه ، وأن الاستصناع كذلك قد اعتبر من أصله استثناء . من عدم جواز بيع المعدوم قبل وجوده فعلا في الشريعة الإسلامية ، كما أعطي الاستصناع بعض أحكام استثنائية أخرى تقتضيها طبيعته
•
ونقول الآن : إن الفقهاء لم ينصوا نصا خاصا على حكم اشتراط البائع الصانع ، في
عقد الاستصناع ، عدم مسئوليته عن عيوب المبيع الذي سيصنعه هو ، أو تحديد مسؤوليته بحد معين يكون سقفا لها لا تتجاوزه ، بقصد أن يتفادى ويتخلص من المسؤولية التي يحمله إياها نظام التعاقد وطبيعة العقد ، أو بقصد التخفيف منها . ولكنهم (الفقهاء) نصوا في عقد الاستصناع على حكم ما لو جاء المصنوع مخالفا للمواصفات المشروطة في العقد ، لأن هذا هو الذي يكثر وقوعه ، فقرورا في هذه الحالة مسؤولية البائع الصانع إذا جاء المصنوع مخالفا للوصف المشروط في عقد الاستنصاع .
والفرق بين العيب ومخالفة الوصف المشروط : أن مخالفة الوصف المشروط لا تكون عيبا في جميع الحالات ، كما لو كان الوصف المشروط من المشتري هو اللون الأصفر مثلا فجاء المبيع بلون أحمر ، وكلا اللونين له رغابه ، فلا يعتبر عيبا ، لكن المشتري يريد الأصفر . أما العيب فهو عيب في نظر جميع الناس يخل بالغاية المقصودة من المبيع بالنسبة إلى طبيعته ، وينقص من قيمته في السوق عادة. فمخالفة الوصف المشروط أعم من حالة العيب ، فإنها تشمل ما لو كانت المخالفة تجعل المبيع معيبا غير سليم ، كما تشمل ماليس عيبا ولكنه مخالف للوصف المشروط فقط ، بل قد يجعل المبيع المخالف أغلى ثمنا ، لكنه غير مطلوب المشتري
٤١
ص ٤١