يدل على ذلك أن الاجماع منعقد (بلا خلاف يعرف على أن البائع إذا صرح للمشتري عن عيب معين في المبيع ، فاشتراه راضيا به ، فالبائع غير مسئول والبيع صحيح . وكذلك لو كان المشتري عالما قبل الشراء بوجود عيب معين في المبيع ، واشتراه مع علمه هذا ، فإن العقد صحيح بالإجماع والبائع بريء غير مسؤول
·
يظهر مما تقدم بيانه أن جمهور فقهاء الائمة في الشريعة الإسلامية لا يجيزون اشتراط البائع عدم مسئوليته عن عيوب المبيع بصورة مطلقة بل في حالات محدودة فقط) ويعتبرون هذا الاشتراط منافيا لمقتضى العقد ؛ لأن المشتري لم يدفع الثمن إلا على أساس سلامة المبيع من العيوب ، لأن العيب الذي يظهر في المبيع يعتبر كجزء منتقص منه قد دفع المشتري ثمنه ، فهذا الاشتراط يخل بالعدل والتوازن بين العاقدين. انظر) : الموسوعة الفقهية -
المحل السابق .
وهذا كله فيما إذا اشترط البائع عدم مسؤوليته عن عيب المبيع ، وهو - البائع - حسن النية ، وذلك بأن باع الشيء وهو لا يعلم فيه عيبا ، ويريد أن يبيعه كما اشتراه دون أن يتعرض لمشكلات . أما إذا كان سيء النية بأن كان يعلم فيه بعض العيوب وكتمه عن المشتري ، واشترط عليه عدم مسئوليته عما قد يظهر فيه من عيوب (وهي حالة تدليس العيب لكي يقطع على المشتري طريق الرجوع عليه ، فهذا ينقل المسألة من أفقها الطبيعي إلى أفق آخر هو التدليس ، فتبقى مسؤوليته عن عيوب المبيع قائمة رغم الاشتراط ، عند جمهور فقهاء الشريعة الاسلامية ومذاهبها ، وعند علماء القانون الوضعي أيضا ؛ لأن للعاقد الحق أن يفترض حسن النية في العاقد الآخر ، كما أن منع التدليس في العقود هو من النظام العام . فكل شرط يحمي العاقد المدلس من المسئولية يقع باطلا ؛ لأنه يحمي سوء النية ، فيكون مخالفا للنظام العام . ولا يخالف في بطلان هذا الاشتراط إلا بعض الفقهاء بدون حجة قوية ، تمسكا بالإرادة الظاهرة في التعاقد . لكن بطلان هذا الاشتراط الذي أن يحتمي به البائع السيىء النية ضد مسئوليته عن تدليس عيب المبيع - بطلان هذا الشرط هو الذي قضى به الخليفة الثالث عثمان ابن عفان (رضي الله عنه وأخذ به جمهور فقها المذاهب . تنظر الموسوعة الفقهية في المحل السابق - الفقرتان ۲۱ و ۲۲).
يصلح
ص ٤٠