أهمية الرأي القائل بأن محل الاستصناع هو العين لا العمل :
إن لهذا الرأى الثاني ، وهو المرجح ، في الاستثمارات الإسلامية - اثرا واضحا في الوفاء بالالتزامات الصناعية ، وذلك بتوسيع امكانية الوفاء ولاسيما في عصرنا الذي أصبحت فيه الصناعات جميعا - حتى فيما اعتيد عمله يدويا من الأشياء البسيطة - تتم بواسطة المعامل الآلية التي تنتج منه الكميات الهائلة من السلع المتماثلة، حتى أن كثيرا من السلع التي كانت في الماضي تعتبر من الأموال القيمية لاختلاف بين أفرادها التي تصنع بالأيدي ، قد أصبحت أموالا مثلية وأخذت أحكام المثليات ؛ لأنها تنتجها آلات في المعامل بالآلاف أو الملايين وكلها متماثلة لا يلحظ فرق بين واحدة وأخرى .
،
فقد يكون المعمل البائع في عقد الاستصناع لديه من السلعة المطلوبة في العقد الجديد أعداد متراكمة من صنع سابق ، فيستطيع أن يفي بالتزامه بما عنده منها دون أن يصنع غيرها ويتركها مركومة ، كما أنه قد يكون لديه صفقة أخرى مستعجلة أهم لديه من الصفقة الجديدة ، فيستطيع أن يشتري مما عند غيره ما هو موافق للمطلوب منه ، ويوفي به
التزامه
وهكذا نجد أن الرأي الثاني أكثر عونا على تحريك دولاب التجارة والصناعة في ظل
الصناعة الآلية اليوم
المجالات الجديدة لعقد الاستصناع :
سبق أن أشرنا إلى المجالات والآفاق الجديدة التي امتد إليها عقد الاستصناع . والآن نقوم بعرض لبعض هذه المجالات لمد البصر إلى المدى الواسع الذي يمكن أن يخدم فيه عقد الاستصناع الاستثمارات بطريق إسلامي سليم : عرفنا مما سبق أن عقد الاستصناع لا يجري في المنتوجات الطبيعية التي لاتدخلها الصنعة كالبقول والفواكه واللحوم الطازجة واللبن والقمح وسائر الحبوب الخ ... فهذه السلع الطبيعية طريق بيع غير الموجود منها وقت العقد إنما هو السلم . فلا يجري الاستصناع إلا فيها تدخله الصنعة كالأمثلة السابقة البيان
واليوم قد وجدت صناعة التعليب لهذه المنتوجات الطبيعية وصناعة تجميدها أيضا لتحفظ معلبة أو مجمدة مثلجة في علب أو أكياس من البلاستيك . فهل تنتقل بذلك من زمرة المنتوجات الطبيعية إلى زمرة المصنعات ، فيصح فيها عقد الاستصناع ، ويجوز التعاقد
۳۳
ص ٣٣