عقد الاستصناع ومدى اهميته فى الاستثمارات الاسلامية — الصفحة ٣٢

فقال بعضهم بأن المعقود عليه في الاستصناع أو المحل في الاصطلاح القانوني هو عمل الصانع البائع في العين المطلوبة ، أي صنعه لها بنفسه . وهذا مع التسليم بأن العقد ليس إجارة بل هو بيع . فمقصودهم أنه بيع لعين موصوفة سيصنعها البائع نفسه. وقال آخرون أن المعقود عليه في الاستصناع هو العين الموصوفة المطلوبة وليس عمل الصانع البائع وثمرة هذا الخلاف أنه لو أحضر البائع للمستصنع المشتري عينا مطابقة للأوصاف المتفق عليها ، لكنها من صنع صانع غيره ، هل يجبر المشتري على قبولها؟ . واذا أعطاه إياها ولم يذكر أنها من صنع غيره فهل يكون قد برئت ذمته ، أو يكون قد غشه ؟ فاذا عرف المستصنع ذلك بعد أخذها هل يكون له خيار في أن يردها ؟ فعلى الرأي الأول المبيع) هو عمله بعد العقد لا يجبر المشتري على قبولها ، ولا تبرأ ذمته إن أعطاه صنع غيره فأخذه ظانا أنه صنعه وعلى الرأي الثاني المبيع) هو العين لا العمل يجبر المشتري على قبولها وتبرأ ذمة الصانع إن لم يذكر له ذلك ، لأنه قد وفى بالتزامه وهو تقديمه له عينا مصنوعة موافقة للأوصاف المشروطة . وكذلك بطريق الأولوية لو أحضر له عينا مطابقة للأوصاف كان قد صنعها هو نفسه قبل التعاقد مع المستصنع . مما يدعم الرأي الأول في نظرنا - أن الاستصناع فيه شيء من عنصر الثقة الشخصية ، فالمستصنع قد يكون إنما اختار هذا الصانع بالذات لثقته بمهارته ، فربما لا يريد صناعة غيره ومما يدعم الرأي الثاني أن العبرة للمواصفات المطلوبة للمستصنع ، فإذا كانت متوافرة ، مادة وصنعا كما شرط ، لم يبق لاختلاف الصانع أي فرق بالنسبة للمشتري المصنع ، لأن السلعة . ومواصفاتها هي المقصودة والمرجح في المذهب هو الرأي الثاني : أن المبيع هو العين الموصوفة فيوفي الصانع ذمته إذا جاءه بعين مستكملة الأوصاف المطلوبة من صنع غيره أو من صنعه هو نفسه قبل العقد . ومجلة الأحكام العدلية في هذه الناحية ساكتة ، فتبقى العبرة لما هو مرجح في المذهب ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.