ويرى البعض أن علم الاقتصاد بمناهجه وأدواته التحليلية يمر في أزمة وأن الظروف الاقتصادية قد تجاوزت كثيراً من الفرضيات مما يحتم بناء النظريات على أسس مختلفة نوعاً ما. ويرى هؤلاء أن الأزمة التي مر بها التحليل الاقتصادي في الثلاثينات تمخضت عن إطار منهجي اقتصادي جديد تمثل بالمدرسة الكينزية وأطر التحليل الاقتصادي الكلي كما نعرفها اليوم . بل إن البعض يرى أن معظم الإسهامات الفكرية الرائدة في الاقتصاد جاءت في أعقاب التحدي الكينزي وأن معظم من فاز بجائزة نوبل في الاقتصاد منذ إنشائها عام ١٩٦٩م كانوا قد أسهموا في بلورة التحليل الاقتصادي خلال الأربعينات والخمسينات هايك هيكس فريدمان سامویلسن، ستجلر، وغيرهم ويرى البعض أن العلم الذي كان مغرياً لطلبة العلم في الخمسينات والستينات وبعض السبعينات أصبح أقل رونقاً وأعصى على الاستيعاب وأكثر بعداً عن الواقع. ويرون بأن النظرية الاقتصادية تحتاج إلى إعادة صياغة بحيث تبقى فرضيات Maximization أو Minimization من الأركان الأساسية ولكن يجري بحث وتطوير الجوانب الرئيسة لسلوك وحدات القرار الاقتصادي
،
٢- واقع وظروف تطور الاقتصاد الوطني : يقوم التحليل الاقتصادي الجزئي، كما يدرس في جامعاتنا على فرضيات عن وحدات القرار الاقتصادي (مستهلكين ومنتجين التي قد تصدق على السلوك الإنساني عموماً ، لذلك فإن هناك شبه إجماع على أن نظرية الاقتصاد الجزئي ، وإن كانت أسسها المنطقية قد صيغت في الغرب بخلفياته الاجتماعية والثقافية، يمكن أن تكون أساساً للتحليل في أغلب المجتمعات الإنسانية المعاصرة. أما التحليل الاقتصادي الكلي فهناك من يرى بأن المنهج الكينزي الذي وضع أسس التحليل الاقتصادي الكلي، يقوم على فرضيات واستنتاجات عن حالة خاصة وأن البناء النظري للتحليل الكلي ربما يختلف بالنسبة للدول النامية، وخصوصاً إذا كانت دولة نامية يشكل الريع من البترول مكوناً رئيساً من حسابات الدخل القومي، مما يؤثر على التشكيل القطاعي، وعلى مكونات الإنفاق وتعريف الإدخار وكيفية التصرف فيه وغير ذلك من علاقات في التحليل الكلي. بل إن هناك مدرسة فكرية
،
هي
حالة المجتمعات الصناعية المتقدمة ،
.0.
ص ٩