الطالب وحصيلته العلمية التي يبدأ منها وقدراته وتطلعاته والمناخ العام الجامعي وغيره الذي يعيش فيه وهذا يتأثر بالنظام التعليمي العام وبالظروف الاجتماعية والاقتصادية والوظيفية السائدة. أما الجانب الثالث ذو التأثير على تدريس العلم فيتعلق بالهدف العام من عرض العلم وتخريج المتخصصين فيه : هل هو تزويد سوق العلم بحاجاته أو هو إعداد الفرد الملم بأصول العلم وكيفية استخدام أدواته لإيجاد التفسيرات والحلول لمشكلات الإنتاج والتبادل ؟ أو هو عرض العلم وأطره التحليلية بغض النظر عن خلفية المتلقي والمستهدف من تدريس العلم. أما الجانب الرابع الذي يؤثر على تدريس العلم فيتصل بالأجزاء والأدوات التي تعرضه كالأستاذ وخلفيته العلمية وأسلوبه ولغة تخاطبه والجامعة ومناهجها وتسهيلاتها ومرونتها والكتاب الدراسي ودرجة شموليته وحداثته وتوفره، بالإضافة إلى مؤثرات كثيرة أخرى.
وعلم الاقتصاد باعتباره علماً اجتماعياً حديثاً نسبياً يتأثر بالعوامل السابقة ويتطور ويتشكل معها. وسأعرض فيما يلي لكل من الإشكالات السابقة كما تؤثر على تدريس
علم الاقتصاد في جامعاتنا :
ا - منهجية علم الاقتصاد
:
كانت الأسس المنهجية لعلم الاقتصاد وطرائقها ولا تزال في خضم الجدال حول فلسفة العلوم . كالتساؤل حول إمكانية تطبيق منهج علمي واحد على جميع العلوم سواء طبيعية أو اجتماعية أو فيما إذا كانت الأخيرة تتطلب بناء منطقياً خاصا بها والدرجة التي تختلف أو تلتقي بها مناهج البحث الاقتصادي وطرائقه مع المناهج العامة للعلوم . وقد تطورت منهجية علم الاقتصاد مع التطور الذي شهدته مناهج العلوم في الغرب وبنيت النظريات الاقتصادية على أسس المنطق الأرسطى وتفرعاته. وربما لا يعرف الكثيرون منا فلسفة المنطق الاستدلالي وإشكالاته ولكننا نقبل النظريات الاقتصادية على أساس أن بناءها مقبول منطقياً. لذلك يتعلم الكثيرون منا المنطق من خلال دراسته وتدريسه للنظرية الاقتصادية وليس هناك أي خطأ في ذلك ولكن يتطلب الأمر عند عرض النظرية وإيصالها إلى الطالب باستخدام مختلف الأمثلة والأدوات معرفة أو تعريف بسيط بالأسس التي يقوم عليها البناء النظري المجرد.
- {-
ص ٨