مشكلات تدريس الاقتصاد في الجامعات السعودية — الصفحة ١٥

والربط والموازنة والاستنتاج والتحليل والتركيب والتطبيق والتفاعل والحكم فهي في الغالب ضعيفة . يضاف إلى ذلك ضعف حركة التأليف في الاقتصاد لدينا والاضطرار إلى تقرير كتب ضعيفة البناء النظري واللغوي . ٣ - مشكلة الكتاب المقرر Textbook : يعتبر الكتاب المقرر ركناً أساسياً العملية التعليمية وتزداد أهميته في ظل نظامنا التعليمي حيث لا يتعود الطلبة على إمكانات المكتبة وكيفية استخدامها. ويعتمد الطلبة عموماً على مصدرين رئيسين في تلقي المعرفة في الاقتصاد الأستاذ والكتاب المقرر. وبينما يوجد في الغرب كتب مقررة تعتبر معيارية Standard في النظرية الجزئية أو الكلية وحتى في فروع الاقتصاد التطبيقي لا أعتقد أنه يوجد في العالم العربي كتب معيارية يمكن الرجوع إليها. لذلك يجتهد كل أستاذ أو قسم للاقتصاد بتقرير الكتب التي يعتقدون بمناسبتها للمقرر أو الطلبة، وتختلف الكتب المقررة باختلاف الجامعات وأحياناً باختلاف الأساتذة الذين يقومون بتدريس المقرر مما يوجد إرباكاً لدى الطلبة واختلافاً في الخلفية العلمية لخريجي الجامعات المختلفة وأحياناً خريجي الجامعة والقسم الواحد اعتماداً على الأستاذ والكتاب المقرر. وسبب عدم وجود كتاب مقرر معياري باللغة العربية يعود إلى ضعف درجة التأليف أو الترجمة، لأسباب عدة لا مجال للتعرض لها هنا . ٤ - مشكلة المناهج : لاشك أن طبيعة مناهج تخصص الاقتصاد تؤثر على إيصال العلم والتفاعل معه. وهناك عدة مواضيع مرتبطة بالمناهج تؤثر على تدريس علم الاقتصاد أولها الرياضيات ودرجة أهميتها. فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن خلفيات الطلبة في الرياضيات والإحصاء متفاوتة فإن زيادة التركيز على الأساليب الرياضية في عرض كثير من المواد الاقتصادية في مرحلة ما قبل الدراسات العليا في الاقتصاد يعني ضرورة تدعيم المعرفة الرياضية للطلبة ببعض المواد المساندة كالتفاضل والتكامل والإحصاء) وهذه قد لا تكون كافية مما يجبر أساتذة المواد التي تتطلب عرضاً رياضياً على صرف وقت أطول في شرح الرياضيات وأساليبها وليس استخدامها لعرض النظرية الاقتصادية . -11-
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.