مشكلات تدريس الاقتصاد في الجامعات السعودية — الصفحة ١٤

يتطلب دوماً البحث عن أمثلة من الواقع ما أمكن لإيضاح المجالات التي تستطيع النظرية الاقتصادية من خلالها تفسير الظواهر المختلفة . فهناك عشرات الأمثلة عن انطباق كثير من القوانين والنظريات الاقتصادية بشكل أو بآخر على كثير من الأمثلة الواقعية كقانوني العرض والطلب أو قانون تناقص الغلة أو ظاهرة الحجم الكبير أو نظرية المزايا النسبية أو نظرية الاستثمار وغيرها . ۲ - مشكلة اللغة وتؤثر اللغة التي يعرض فيها العلم وكتبه وأبحاثه على درجة استيعابه وتطور المعرفة به. وتتمثل مشكلة اللغة في الاقتصاد في الضعف العام والنسبي لدى دارسي العلم باللغتين العربية والإنجليزية فقد نشأت وتطورت منهجيات علم الاقتصاد ومصطلحاته في الغرب وانتقل وينتقل إلينا من خلال التراجم والاجتهادات المختلفة. وتتطور أبحاث الاقتصاد ومؤلفاته بلغات غير عربية بدرجات متسارعة حتى لا يكاد المرء يجرؤ على عقد المقارنات بين المجلات والأبحاث والكتب التي تنشر سنوياً ومراكز الأبحاث والمؤتمرات العلمية في الاقتصاد التي تعقد سنوياً في الغرب وبين ما ينشر أو يصدر أو يعقد من مؤتمرات علمية في العالم العربي. لذلك غدا كثير من الباحثين العرب يقومون بنشر أبحاثهم بلغات غير عربية، مما قلص من إمكانات إثراء الفكر الاقتصادي باللغة العربية . إن هذا ليس نقداً للنشر بلغات غير عربية ولكنه تقرير حقيقة أهمية تعلم تلك اللغات وأهمية تطوير ودعم محاولات ترجمة المؤلفات الاقتصادية . إن توافر الكتب والمراجع قديمها وحديثها باللغة الإنجليزية وعدم إلمام الطلبة بتلك اللغة يشكل صعوبة يمكن تذليلها بالتأليف أو الترجمة وهو ما سأعود إليه لاحقاً. على أن المشكلة الأخرى تتمثل في ضعف الطلبة باللغة العربية تعبيراً وخطابة مما يجعلهم عاجزين عن التعبير عما تعلموه في الاقتصاد. وربما نقوم نحن المدرسين بطريقة غير مباشرة بترسيخ ذلك الضعف إما عن طريق الاختبارات المختزلة ربما في غير موضعها أحياناً والتي لا تساعد الطالب على التعبير وهذه ظاهرة عامة في التعليم الجامعي لدينا، فأساليب التقويم للطلبة عموماً قاصرة على قياس مستوى المتعلمين إذ أنها تقيس مستوى الحفظ والتذكر والاسترجاع . أما المستويات العليا من المعرفة من حيث الفهم -1-
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.