ΣΟ
الاستئجار ، والمياه الإقليمية ، وغيرها من عشرات المسائل .
هل يترك الأمر فوضى أم لا بد من اجتهاد منظم ؟ وأنا أرى ضرورة أن يصدر الاجتهاد من العلماء القادرين فرديا أو جماعيا ، إذ لابد من توضيح الأحكام الشرعية للناس وإلا وقعوا في الحرام من حيث لا يدرون .
وأرى أن شروط الاجتهاد في هؤلاء ينبغي أن توضح : وذلك بأن يشترط في مجتهد المسألة ما يشترط في المجتهد المطلق ، فيما يتعلق بالمسألة التي يريد أن يجتهد بها من علم بالنص قرآناً أو حديثاً ، وهذا يقتضي أن يكون عارفاً باللغـة العربية ومراميها ، عالماً بالقواعد الأصولية ملما بعلوم القرآن والحديث ، قادراً على أن يستخرج الحديث من كتبه الصحاح ليعرف درجته ، قادراً على أن يستنبط الحكم منه
.
وهذا لا يستطيعه كل إنسان بل يستطيعه الدارسون
للشريعة ، والمتبحرون فيها
..
أما أن يترك للصحفي والمصحفي أن يجتهد ويستنبط فهذا
ص ٤٥