شروط الاجتهاد — الصفحة ٤٥

ΣΟ الاستئجار ، والمياه الإقليمية ، وغيرها من عشرات المسائل . هل يترك الأمر فوضى أم لا بد من اجتهاد منظم ؟ وأنا أرى ضرورة أن يصدر الاجتهاد من العلماء القادرين فرديا أو جماعيا ، إذ لابد من توضيح الأحكام الشرعية للناس وإلا وقعوا في الحرام من حيث لا يدرون . وأرى أن شروط الاجتهاد في هؤلاء ينبغي أن توضح : وذلك بأن يشترط في مجتهد المسألة ما يشترط في المجتهد المطلق ، فيما يتعلق بالمسألة التي يريد أن يجتهد بها من علم بالنص قرآناً أو حديثاً ، وهذا يقتضي أن يكون عارفاً باللغـة العربية ومراميها ، عالماً بالقواعد الأصولية ملما بعلوم القرآن والحديث ، قادراً على أن يستخرج الحديث من كتبه الصحاح ليعرف درجته ، قادراً على أن يستنبط الحكم منه . وهذا لا يستطيعه كل إنسان بل يستطيعه الدارسون للشريعة ، والمتبحرون فيها .. أما أن يترك للصحفي والمصحفي أن يجتهد ويستنبط فهذا
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.