٤٤
العامي الصرف لا يجوز له أن يأخذ الحديث رأسا ، إذا كان مخالفاً لاجتهاد إمام من أئمة الفقه المجتهدين ، وهو الحق ، لأن العامي الصرف الجاهل بمعرفة الروايات وصحتها ، جاهل بالقواعد التي تمكنه من استنباط الحكم من الحديث (٥٤).
هذه مراتب المجتهدين وشروطهم ، وما عداهم لا يعد من المجتهدين ، وإن عدوا من العلماء الناقلين الحافظين لآراء المذاهب القادرين على نقلها وروايتها ، ولكنهم غير قادرين على اجتهاد أصولاً وفروعاً .
الواحدة
، وهو
على أن هنا مسألة مهمة لابد من التعرض لها ، وهي ما جرى عليه العلماء في تجزئة الاجتهاد وجواز الاجتهاد في المسألة ما يعمد إليه علماء اليوم في استنباط الأحكام للأمور المستجدة مثل أنواع الشركات الحديثة والأسهم والمستندات والسوق المالي ، والتأمين ، والتشريح ، ونقل الأعضاء ، وأنواع من المعاملات ، وهل تدخل في الربا أو لا ، والفروع في الإجارة - وهو خلو الرجل - والمفتاحية في
(٥٤) عقد الجيد / ٢٢
ص ٤٤