الأقليد لأدلة الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٤١

* 21 وقطره لانه يظن في كل من هو اعلم منه انه يعلم بدليل لا يعلمه ويقدر على استنباط لا يقدر عليه وهذا يجده كل رجل من نفسه * ثم اقول هذا الذى لا بد منه هو الذي وقع فيه الاضطراب والاختلاف فقد تفاوتت مذاهب اهل العلم في بيان ذلك القدر الذى لا بد منه فقد يكون القاضى مجتهدا عند بعض اهل العلم غير مجتهد عند البعض الآخر فالوقوف على مقدار معين لا سبيل إلى التقليد فيه واهل الاجتهاد يختلفون في ذلك لاختلاف قرائحهم و فهومهم وعلومهم فحينئذ المقدار الذي لا بد منه لم يقع على تعيينه اجماع حتى يقال هو كذا لم ولا هو امر مبرهن عليه حتى يكون تقديره مستندا إلى ذلك البرهان بل كل عالم يقدره بحسب استعداده و قابليته ونفوذ ذهنه و ثقوب فهمه كما نجده فى كتب المجتهدين ونستفيده من انظار الناظرين و على هذا فلا تثبت حجية حكم الحاكم على الخصمين الا اذا كان مجمعا على اهليته والمختلف في اهلينه ليس مجمعا على حجيه قوله وهذا بحث نفيس ينبغى امعان النظر في تديره وعدم المسارعة إلى رده بمجرد الاستبعاد له * والذي عندي ان حكام الشريعة انما هم مترجمون لها مبينون لما فيها فن اضاب الحق فقد اصاب ومن اخطأ فقد اخطأ وكون به المخطئ مأجورا لا يستلزم لزوم حكمه وقيام الحجة فاذا حكم حاكم بعض الرأى ظنا منه ان دليل ذلك الحكم لا يوجد فى الكتاب والسنة ثم وجد غيره النص الدال على ذلك الحكم على وجه لا يتطرق اليه الرد ولا يتحاوره النقض كان حكم الحاكم الاول منقوضا باطلا وان كان له في ذلك الرأى (1)
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.