الأقليد لأدلة الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٤٠

6. * فضل ان قلت الاحكام الشرعية متساوية الاقدام بالانتساب الى الشرع و متساوية الاقدام من حيث التعلق بالمتشرعين عند وجود المقتضى وفقد المانع فكيف جعلت علوم الاجتهاد المعتبر في عمل الرجل لنفسه دون العلوم المعتبرة فى اجتهاد الرجل لارشاد غيره قلت لان الله سبحانه لم يتعبد عباده بالبيان للناس الا اذا كانوا اهلا للبيان والارشاد والمتأهلون لذلك هم الذين يثقون من انفسهم بانهم انما ارشدوا العباد الى ما هو حق ولا تحصل هذه الثقة الحاصلة عن ظن الاصابة الا لمن كان له من العلوم ما ذكرناه بخلاف عمل الرجل لنفسه في امر دينه الذي كلفه الله به فانه لا يجب عليه ان يقلد من هو اعلم منه بل عليه ان يأتى بما اوجب الله عليه على الوجه الذي يضيقه ويقدر عليه فان كان عاطلا عن المعارف العلمية وسعد ما وسع المقصرين الصحابة والتابعين وتابعيهم من سؤال اهل العلم عن الحكم في الحادثة التي هي من مسائل العبادة والمعاملة على وجه استروى النص لا على وجه التقليد وان كان قادرا على الاطلاع على النص محصلا لما يفهمه به وهو من جمع تلك العلوم فليس عليه الا ما تبلغ اليه قدرته واذا عجز في بعض الحوادث سأل عنها سؤال من يطلب الرواية لا من يطلب الرأى و نظر في ذلك المروى ما لديه من تلك العلوم وهذا اجتهاد لا تقليد ولا تحل له أن يقوم فى مقام الارشاد العباد في شئ لم يبلغ اليه دليله مع وجود من هو اعلم منه بالشريعة في عصره من وقطره
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.