سجل العالم العربي وثائق أحداث آراء سياسية - دار الأبحاث — الصفحة ٤٨٩

الشؤون الداخلية: المجالس القومية المتخصصة : ملاحظات على الصناعية : سابعا - انه مع تقدير اللجنة للجهود التي بذل خطة دائمة للتنمية الاقتصاد. خامسا ـ ان رسم لزيادة الانتاج الصناعي وللدور القائد الذى يضطلـ يرتبط بتشكيل المجالس القومية المتخصصة التي اشار اليها بیان ۳۰ مارس ، ثم نص عليها الدستور الجديد . وقــــــــــــد به القطاع العام ، ومع تقديرها لاهمية المشروعات الصناعي صدر قرار جمهورى في سبتمبر ۱۹۷۱ بانشاء هذه المجالس المجمعة مثل مجمع الحديد والصلب ، ومجمع البتروكيماويات ومجمع الفسفور ، فأننا نأمل أن تعمل الحكومة في كـــــــــــــل ولكنها لم تشكل ولم تمارس اختصاصاتها الى الان المشروعات الجديدة على ان يصبح هيكل الصناعة ملائما وكانت اللجنة تود لو ان الحكومة قد انتهت في هذه لمواجهة احتياجات المجهود الحربي ولا شك في ان وجود الشهور العشرة منذ ممارسة مسئولياتها ، الى اقتراحات قاعدة اساسية للصناعات الثقيلة والاساسية ييسر تحويله محددة في هذا الموضوع الهام الذى نرجو ان تتاح لنا من الانتاج المدني الى الانتاج الحربي . فرصة اوسع لمناقشته معها حينما يحين موعد مناقشـــــــــــــــة سياسة البحث العلمي الذي اقترحه كثير من اعضاء المجلس . اهتمام الحكومة بالفلاحين سادسا ـ اشار بيان الحكومة الى التيسيرات التي قدمها ثامنا تدرك اللجنة تماما ان الهدف من خط التنمية في الظروف العادية وهو تصحيح الاختــــــــــــــلال ميزان المدفوعات ، لا يمكن قبوله في خطة اقتصاد حرب ، ذلك بأن الوسيلة الرئيسية لتصحيح اختلال ميزان المدفوعات العمل على زيادة الصادرات وانقاص الواردات ومـ الى الفلاحين ، وخاصة اسقاط الديون التي تراكمت على صفارهم ان زيادة الصادرات اذا بدأت المعركة ليست امرا ميسو واسقاط فوائدها او خفضها في حالات اخرى ورفع اسعار محصولي القطن والقصب وتحمل نصف تكاليف مقاومة افات القطن وهي تيسيرات نسجلها للحكومة بالتقدير . فان تخفيض الورادات من ناحية أخرى لا يمكن ان يمتد الى متطلبات المجهود الحربي والى الاسراع في عمليات التنمية والى حاجات الاستهلاك الضرورية كل هذا يدعو الى تخطيط غير ان اللجنة تلفت النظر بشدة والحاح الى ما يترتب التجارة الخارجية في اطار ينظم العلاقة بين اجهزة التخطيط وتنفيذ التجارة الخارجية ويحدد دور المجالس السلعيـــــــة على تأخير تنفيذ مشروع المصارف المغطاة من اخطار تهدد وتطوير اسلوب الموازين السلعية ، حتى يمكن تجنب الاختناقات تربة الارض الزراعية بعد أن ارتفع منسوب المياه الباطنية بعد وتحقيق مخزون مناسب من السلع الاستراتيجية ، ولا شك في تنفيذ مشروع السد العالي وما يخلفه من املاح فـــ التربة . وقد سبق أن وقعت الحكومة مع المؤسسة الدولي للتنمية التابعة للبنك الدولي اتفاقا في ابريل سنة ١٩٧٠ . للمعاونة في اقامة مصارف مغطاة لخدمة اربعة ملاي الأفدنة في الوجه البحرى ، ومليوني فدان في القبلي . وقد تأخر البدء في تنفيذ المشروع . وكل : يترتب عليه اضرار خطيرة بالتربة ، فان خمسين الف فدار ــين ان تدعيم التعاون الاقتصادي خاصة مع الدول الاشتراكينية والصديقة من شأنه ان يسهم في تدعيم امكانياتنا ويتطلع المجلس باهتمام الى ما يسفر عنه التنظـ • الجديد لقطاع التجارة الخارجية الذي اشار اليه بيا الحكومة وما يمكن ان يحققه من توفير مستلزمات الانت وتنشيط التصد. . وتؤيد اللجنة الاجراءات الواقعي قد تأثرت زراعتها فعلا في الصعيد . وهو ما يدعونا الى ان التي اتبعتها الحكومة بالنسبة لقيمة تحويلات المص نطلب ان تكون لهذا المشروع اولوية في الاستثمـــــــــــارات المقيمين في الخارج واستخداماتها وان يتابع تنفيذه بسرعة . وتتطلع اللجنة ايضا الى العناية بالصناعات الزراعي مشكلة اوراق الصحف وكذلك فان اللجنة تؤي والريفية ودعم الثروة الحيوانية كما تتطلع الى ان يبذل لما ذكره بيان الحكومة من اعداد ميزانية نقدية مع الموازنة جهد حقيقي لتطوير التعاونيات الزراعية الى تعاوني العامة لتوفير ما يلزم من نقد اجنبي لكل قطاع ، وترجــــــــ انتاجية ، وهي الصيغة المناسبة للتطور الاشتراكي في الزراعة ان يؤدى ذلك الى عدم تكرار ما تشهده هذه الايام شلا من انخفاض عدد صفحات الجرائد اليومية لنقص طارئ في الكميات المستوردة من ورق الصحف وعدم كفاية المخزون السلعي . وقد اشار اليها برنامج العمل الوطني في عبارات صريح ان هذا هو الطريق الى اقامة علاقات انتاجية متقدم تدفع بالانتاج الى الامام وتنمي قيما اجتماعية جديدة تاسعا ـ وتلاحظ اللجنة ايضا ان بيان الحكومة قد خلا من اية اشارة الى النتائج التي يمكن ان تحققها السياحـــــــة وبهذه المناسبة تود اللجنة ان تذكر بما وعد السيد رئيس الوزراء في ١٩ ابريل من هذا العام في جولة باعتبار انها يمكن في الظروف العادية ان تكون موردا هاما له بمحافظة الفيوم من وضع كادر وظيفي للجمعيات التعاونية للدخل . ومع ذلك فقد تلقى المجلس من الحكومة مشروع قانونين احدهما خاص بالمناطق السياحية والاخر في كذلك تود اللجنة ايضا ان تقف على سياسة الحكومـــــــــة المنشآت الفندقية والسياحية . وهذا المشروع الاخير يقرر تجاه العمال الزراعيين الذين لا يملكون شيئا والذى ينخرط اعفاءات ضريبية وجمركية تشجيعا على استثمار رأس المـــــــال جانب كبير منهم فيما نميهم عمال التراحيل . وهو موضوع كان محل اهتمام شديد منذ عامين ثم فتر الاهتمام ولم نعد تسمع عنه عنه شيئا عمليات انشاء الفنادق والمشروعات السياحية
الجزء 2 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.