ثانيا - لقد اوجب الدستور الجديد لاول مرة أن يقر انتهازية ، تنشد الكسب السريع استغلالا للظروف . مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
وقد يكون مصدرها الاتجار في السوق السوداء او اعمال ونص على ان يحدد القانون طريقة اعداد الخطة ، وعرضها الوساطة او المقاولات من الباطن او تأجير الشقق المفروشة
على مجلس الشعب .
او بناء العمارات وبيعها او استغلال التاكسيات وغير ذلك
وحسبما ذكرت الحكومة في بيانها انها انتهت من اعداد وتوزيع عبد المعركة يقتضي أن تسهم هذ مالدخول بنصيبها هذه الخطة ، ومع ذلك فلم يصدر القانون المتضمن لطريقة في هذه الاعباء اعدادها وطريقة عرضها على المجلس الشعب ، بينم قدمت الحكومة الى المجلس مشروع قانون يبين طريقة اعداد الموازنة العامة
واذا كان المجلس ينتظر عرض الخطة عليه ليبــــــــ
ــدى
فمن المؤسف ان العاملين هم الذين يتحملون الاكبر من الضرائب لانها تستقطع من مرتباتهم ولا يمكن التهرب من سدادها ، بينما تربو جملة المتأخرات الضرائبية الاخرى طبقا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على مائة
ملاحظاته في شأنها ، الا انه يبادر فيذكر بأهمية الرقابة وسبعين مليونا من الجنيهات . ولعل بعضها قد اصبح
سوم
على تنفيذ الخطة العامة ، والدور الذي يمكن ان يقـ به الجهاز المصرفي في تحقيق هذه الرقابة ، والدور الذى يعهد به الدستور والقانون الى الجهاز المركزى للمحاسبات
الخطة
لقد آن الأوان لكي تحظى الملاحظات السنوية للجهاز المركزى للمحاسبات خاصة ما يتعلق منها بمتابعة تنفي وتقيم الادا ، باهتمام اجهزة الدولة التنفيذية ، كما ان على مجلسنا ان يتخذ من هذا التقرير أساسا لما يقـ به من اجراءات لتقصي الحقائق في القطاع العام ان اعتبار القطاع العام المملوك للشعب عمادا للتنميـ واساسا للتحول الاشتراكي كما ذكرت الحكومة في بيانها يقتضي ان ندعوها الى ان تنشر ميزانيات شركاته ، مثلما كانت الشركات الخاصة تنشر موازناتها ، وبذلك يمكن ان نقول مع الحكومة ان القطاع العام يعمل في ضوء الشمس وتحـ رقابة الشعب
ثالثا - ان التنمية التي تقتضيها المواجهة الشامل
مستحيل التحصيل
·
ان المجلس يطلب ايضا زيادة حد الاعفاء من الضرائب المقررة لصالح الدخول الصغيرة مع تقرير رعاية خاصة للدخول المستمدة من العمل . فان حد الاعفاء المعمول به حاليا
قد تقرر في ظروف اقتصادية واجتماعية جد مختلف وقد تضاعفت الاسعار خلال هذه السنوات ، كما انخفضت القوة الشارئية للنقود . ويجب الا تنسى ان واحبنـــــــــــــا الاول يجب ان يتجه عند تحقيق التنمية الى العمل
على تذويب الفوارق بين الطبقات .
الامر الثاني هو انه اذا كان من الواجب الا تسمح بنمو العلاقات الرأسمالية الطفيلية ، فانه يجب على الرقابة الادارية واجهزة الكسب غير المشروع ان تقدم الى المدعي العام الاشتراكي حالات تضخم الثروات بطرق غير مشروعة او الستي لا يعرف مصدر تضخمها
•
رابعا - ان من مصلحة الاقتصاد القومي ان تزيد مساهمة
يجب ان تأخذ في حسبانها المبادئ الأساسية لاقتصاد القطاع الخاص في استمثارات الخطة ، فنسبة هذه المساهمة الحرب . ولا شك ان الحكومة قد التزمت بذلك في كـــــــــــــــل كما اوردها بيان الحكومة ، تعادل ٨ من جملــ ما يتعلق بأولويات الانفاق الحربي والحد من
الاستهـ
ـلاك الاستثمارات وهي لا تتناسب مع القدرات الاستثمارية لهذا الحكومي ، وفيما نجحت فيه من زيادة في الانتاج والافادة القطاع . ان القطاع الخاص لا يزال قادرا فـ
من
ما
ين
للمدخرات يجب تعبئته للتنمية وتشجيعه على المشاركة فيها في اطار الخطة الشاملة
مشكلة الحرفيين
-
كل الطاقات . ومع ذلك فان مشكلة التمويل لا يكفي فيها . نظامنا على ان يلعب دورا هاما في التنمية ، فهو وعاء ضخم صرحت به الحكومة في بيانها انه قد من تم تمويل الاستثمار ونفذت كل الاجراءات التي اتخذتها لصالح العامل والفلاحين دون فرض اية ضرائب او رسوم جديدة . فمن المسلم به اننا يجب ان نبذل كل طاقاتنا لتمويل وكذلك فان القطــــــــــــــــاع الحرب دون اقتطاع كبير من الموارد المخصصة للاستثمار الخاص وخاصة في الصناعات الحرفية يقتضي مزيدا وزيادة الادخار القومي قد تحققت الى حد كبير عن طريق فرض الاهتمام . والحديث عن مشاكل مليونين اثنين من الحرفيين ضريبة لاغراض الامن القومي وزيادة بعض الرسوم وانشاء نظام قد اصبح حديثا معاد . ان الحرفيين يمثلون بمهاراتهم ادخار اجباري للعاملين واصدار سندات الجهاد . غسير واعتمادهم على عملهم ثروة قومية يجب الحفاظ عليها ، ومسن انه لما كانت قوى الشعب العاملة هي التي تتحمل أعباء المعركة المؤسف أن التعاونيات التي يجب ان تجمعهم في حاجة فان تدعيم حقوقهم ومكاسبهم الاشتراكية يصبح ضرورة سياسية الى دفعة قوية ، وان هناك قصورا مخلا في تزويده واجتماعية . ومن هنا تؤيد اللجنة ما اتخذته الحكومة بما يحتاجون اليه من خامات وادوات عمل . ان هجـ من اجراءات للتخفيف عن كاهل الفلاحين ، وما اتخذت اعداد كبيرة من هؤلاء الفنيين الحرفيين الى الخارج خسارة من اجراءات لزيادة اجور العاملين في مراكز الانتاج لطاقة اقتصادية يجب ان نحافظ عليها وننميها لا ان نبددها ، ذلك فان اللجنة لا تستطيع ان تخفي خشيتها من امرين وقد عرف غيرنا كيف يفيد من مهارات الحرفيين المصريين في التجارة واعمال البناء وصناعة الاحذية وصياغ الامر الاول - انه ما زالت هناك دخول كبيرة لا الذهب وغيرها . فما الذي اعدته الحكومة لوقف تيـــــــــار يمتد اليها القانون الضرائبي ، وهي في معظمها دخول طفيلية هذا الخطر ؟
ومع
ـــرة
- for.
الجزء 2 — ص ٩٨