ثالثاً ـ معيار الفصل بين السلطات :
ظهرت فكرة الفصل بين السلطات بشكل واضح في القرنين السابع عشر والثامن عشر. وقد قصد منها حماية حرية وحقوق الأفراد في مواجهة السلطة المستبدة، وكان مونتسكيو أهم من دعا في عصره لفكرة الفصل بين السلطات (*) في كتابه روح الشرائع ۱۷۸۳»، بيد أن هذا لا يعني أن هذه الفترة هي التي شهدت لأول مرة عملية التفرقة بين السلطات، إذ عُرفت السلطات كوظائف للدولة منذ القدم، بدءاً بأرسطو، إلا أن الفضل الذي يعود إلى مونتسكيو يتمثل في دعوته إلى توزيع هذه السلطات بين هيئات مختلفة حتى يتم احترام حرية وحقوق المواطن، وحتى لا يقع الاستبداد لأن الانحراف بالسلطة من طبع الإنسان.
يحدد مونتسكيو سلطات الدولة في ثلاث هي :
-1 السلطة الاشتراعية - التشريعية - ومهمتها سن القوانين . 2 - سلطة تنفيذ الأمور الخاضعة لحقوق الأمم - التنفيذية . 3 - سلطة تنفيذ الأمور الخاضعة للحقوق المدنية - القضائية .
وقد رأى مونتسكيو أن اجتماع أكثر من سلطة في يد شخص أو هيئة واحدة سيؤدي إلى انعدام الحرية، مما دعاه إلى المطالبة بالفصل بين هذه
السلطات (48) .
واستناداً إلى هذه العملية قدم مونتسكيو تقسيماً ثلاثياً للحكومات يتمثل
فيما يلي (49) :
يقصد بالفصل بين السلطات توزيعها بين هيئات مختلفة بسبب خطورة تركيزها في يد واحدة، لكن هذه الدعوة لا تعني إقامة الحواجز الجامدة بین السلطات، فالفصل الجامد هو مبدأ وهمي لا يمكن أن يقع بل أن مونتسكيو نفسه لم يضع السلطات في مكانة واحدة بل أعطى للتشريعية الصدارة، وأجاز إمكانية ممارسة بعض السلطات في الظروف الاستثنائية لبعض اختصاصات الأخرى.
46
الجزء 1 — ص ٤٦