النظم السياسية العربية المعاصرة 01-02 — الصفحة ٤٥

2 - النظام الأوليجاركي، حيث يكون الحكم بيد الأقلية الثرية والتي تسعى لتحقيق مصلحتها الخاصة . 3 - النظام الديمقراطي، وفيه يكون الحكم بيد الأغلبية ـ من الفقراء ـ تستغله ضد الأغنياء . بيد أن هذا لا أن أرسطو قد حصر نفسه في هذا التقسيم يعني السداسي، بل يرى إمكانية وجود أشكال أخرى لاحتواء كل مجتمع سياسي على عناصر متعددة متفاوتة في القوة والتأثير ومرد ذلك إلى أن الدستور هو في حقيقته تنظيم للسلطة أو المناصب بين المواطنين تبعاً للقوة التي تمتلكها الطبقات المختلفة مما يستدعي وجود د أشكال مختلفة للحكومات مثلما توجد أساليب مختلفة لتوزيع السلطة اعتماداً على تفاوت قوة الجماعات داخل المجتمع السياسي (45) . ثانياً - معيار طبيعة الدستور: ويعنى بهذا المعيار تصنيف النظم - الحكومات استناداً إلى الشكل الدستوري للحكومة القائمة ويرى دعاة هذا الاتجاه التمييز بين الدول ذات الدساتير المدونة وهذا ما تتبعه غالبية الدول، وتلك التي ليست لها دساتير مدونة (46) . ويمكن أن يعزى سبب هذه النظرة القانونية إلى ضيق مجالات السلطة السياسية التي كانت محدودة في إطار دولة الحارس مع إقرار الحريات العامة للمواطنين واشتراكهم في العملية السياسية بشكل ضيق، إذ نجسد اهتمام السلطة السياسية في الحفاظ على المجموعة البشرية أكثر من الاهتمام بالعمل على تطوير نظامها الاجتماعي، واقتصر على حماية المصالح الكبرى (*) عن الاهتمام بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تعنى بنشاط الأفراد الخاص والتي بقيت خارج اهتمامات السلطة (47) . (( يقصد بها الحقوق والحريات بجانبها السلبي . 45
الجزء 1 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.