٤٤٨
۹۸
1
متون أصول الفقه / نظم مراقي السعودي
448
٩٨ - لِما لَهُ مِنْ اتحادِ مِنْحتِم مَعَ تَعَددٍ لِمَعْلُومٍ عَلِمْ ۹ - يُبنى عليه الزَّيْدُ والنُّقْصانُ هل ينتمي إليهما الإيمان ١٠٠ - والْجَهْلُ جَا فِي المَذْهَبِ المَحْمُودِ هو انتفاء العلم بالمقصود ١٠١ - زَوالُ مَا عُلِمَ قل نِسْيانُ والعِلْمُ في السَّهْوِ لَهُ اكْتِنَانُ ١٠٢ - مَا رَبَّنا لَمْ يَنْهَ عَنْه حَسَنُ وغيره القبيحُ والمُسْتَهْجَنُ ١٠٣ - هل يجبُ الصَّوْمُ على ذي العُذْرِ كَحائِض ومُمْرَضٌ وسَفْرِ ١٠٤ ـ وجوبه في غيرِ الأَوَّلِ رَجَحْ وضَعْفُهُ فيه لديهم وضخ ١٠٥ ـ وهو في وجُوبِ قضد للادا أو ضده لــقــائــل بـــه بــــدا ١٠٦ - ولا يُكَلِّفُ بِغَيْرِ الفِعْلِ بَاعِثُ الأَنبِيا وَرَبُّ الفَضْلِ ١٠٧ - فَكَفْنا بالنَّهْي مَطْلُوبُ النّبي والكَفْ فِعْل في صحيح المَذْهَبِ ۱۰۰ - لَهُ فُرُوعٌ ذُكِرَتْ في المَنْهَج وسَرْدُها مِنْ بَعْدِ ذا الـبـيـت يـجـي ١٠٩ - مِنْ شُرْبٍ أو خيطٍ ذَكَاةٍ فَضْلِ ما وعَمَدِ رسم شهادة وما ۱۱۰ - عَطَّلَ نَاظِرٌ وذُو الرَّهْنِ كذا مُفَرِّطُ المأخذا الْعَلْفِ فَادْرِ
في
١١١ – وكالتي رُدَّتْ بِعَيْبٍ وعَدِمْ وليها وشبهها مِمَّا عَلِمْ
۱۱۲ - والأمْرُ قَبْلَ الوَقْتِ قَدْ تَعَلَّقا
بالفعل للإعلام قَدْ تَحَقَّقا
a
١١٣ ـ وبــعــد للإلزام يـــســــتـمــر حال التلبس وقوم فروا ١١٤ - فَلَيْسَ يُجْزِي مَنْ لَهُ يُقَدِّمُ وَلَا عَلَيْه دُونَ حَظَرٍ يُقْدِمُ ١١٥ - وَذَا التَّعَبُدُ وَمَـ تَمَحْضَا للفعل فالتقديم فيه مرتضى ١١٦ - ومـا إلـى هـذا وهذا ينتسب ففيه خُلْفٌ دُونَ نَصَّ قَدْ جُلِبْ ۱۱۷ - وقال إنّ الْأَمْرَ لا يُوَجَّهُ إِلَّا لدى ثَلَ إلا لدى تَلَبْسٍ مُنتَبِهُ ۱۱۸ - فاللوم قبلهُ عَلَى الشَّلَبْسِ بالكف وَهيَ مِنْ أَدَقَ الأُسس ١١٩ - وَهِيَ في فَرْضِ الكفاية فهل يَسْقُطُ الإِثْمُ بِشُرُوعَ قَدْ حَصَلْ ۱۲۰ - للامتثالِ كَلَّفَ الرَّقِيبُ فَمُوجِبْ تمكنا مُصِيبُ ۱۲۱ ـ أو بــيـــــــهُ وَالابْتِلا تَرَدَّدا شَرْطُ تَـمَـكُـن عـلـيـه انـفـقـدا ۱۲۲ ـ علیه تكليف يَجُوزُ ويقع مَعْ عِلْمٍ مَنْ أُمِرَ بالذي امْتَنَعْ ۱۲۳ - في عِلْمٍ مَنْ أمَرَ كالمأْمُورِ في المذهبِ المُحَقِّقِ المَنْصُورِ
ص ٥