447
-
VV
متون أصول الفقه / نظم مراقي السعودي
٤٤٧
۷۱ - إِنْ لَمْ تَكُنْ حَوالة أو تَلَفُ تَعَلْقُ الحق ونقص يُولَفُ ۷۲ - كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يَسْقُط الاقتضاء ٧٣ - أو السقوط للقضا وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يُخص ٧٤ - والصحة القبول فيها يَدْخُلُ وبَعْضُهُمْ لِلاستواء يَنقُلُ ٧٥ - وخصص الإجزاء بـالـمـطـلوب وقيل بَلْ يختص بالمكتوب ٧٦ - وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشَّانِ وخالف النعمان فالفساد مانَهْيُهُ لِلْوصْفِ يُستفاد ۷۸ - فعل العبادة بوقتِ عُيّنا شرعاً لـهـا بــاســم الأداء قرنا ۷۹ - وكونُهُ بفعْلِ بعض يَحْصُلُ لعاضِدِ النَّص هو المُعوَّلُ ۸۰- وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجاً قضاءُ ۸۱ - والوقت ما قدَّرَهُ مَنْ شَرَعا مِن زَمنٍ مُضَيَّقاً مُوَسَّعا ۲ - وَضِدُّهُ القَضا تداركاً لِما سَبْقُ الَّذِي أَوْجَبَهُ قد عُلما مِنَ الأَداءِ وَاجِبٌ ومَا مُنع ومنه ما فيه الجواز قد سُمِع ٨٤ - واجتَمَعَ الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء ٨٥ - وانْتَفَيا في النفل والعبادة تکری گريـرُها لَوْ خارجاً إعادة ٨٦- لِلْعُذْرِ والرَحْصَةُ حُكْمٌ عُيْرا إلى شهولَة لِعُذر قرّرا ۸۷- مع قيام عـلـة الأصـلـي وغَيْرُها عَرْ عزيمة النبي ۸۸ - وتلك في المأذونِ جَزْماً توجد وغَيْرُه فِيهِ لَهُـ ۸۹ - وَرُبَّما تجي لِما أُخْرِجَ مِنْ أَصْل بِمُطْلَقِ امتناعهِ فَمِنْ ٩٠ - ومابه للخبر الوصولُ بِنَظَرِ صَحْ هُوَ الدليل ۹۱ - والنَّظَرُ المُوصِلُ مِنْ فِكْرِ إِلَى ظَنّ بِحُكْمِ أَو لِعِلْمِ مُسْجَلا ۹۲ - الإدراك من غَيْرِ قَضاً تَصوَّرُ ومعه تصديقٌ وَذَا مُشْتَهِرُ جازِمُهُ دُونَ تغيْرِ عُلِم عِلماً وغَيْرُه اعتقاد ينقسم
۸۳ - من
41
۹۳
تَرَدُّدُ
٩٤ - إلى صحيح إن يكُن يُطابق أو فاسد إن هُوَ لا يُوافِقُ ٩٥ - وَالوَهْمُ والظَّنَّ وشَكٍّ ما احْتَمَلَ لِرَاجِعِ أَوْ ضِدّهِ أَوْ مَا اعْتدَل ٩٦ - وَالعِلْمُ عِند الأكثرينَ يَخْتَلِف جَزْماً وبعضُهُمْ بنفيه عُرف ٩٧ - وإنما لة لدى المُحقق تفاوُتْ بِحَسَبِ الشَّعَلْقِ
۹۷
ص ٤