موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب
الإجماع: لا نعلم فيه خلافاً (۱).
ولا بد للإجماع من سند ودليل يستند إليه المجمعون على الحكم، وهو
إمّا كتاب كالإجماع على حرمة التزويج بالجدة فإن سنده قوله تعالى:
(۲)
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَنتُكُمْ ) (٢).
وإما سنة : مثل الإجماع على توريث الجدة السدس، فإنه استند إلى
ما روي أنه لا والله أعل على الجدة السدس )
(0XEXY)
(۱) انظر : المسودة ص (۳۱٥ ، ۳۱٦) ، وإرشاد الفحول، ص (٦٥). وقال الآمدي في الإحكام (۱۹۸/۱) : ( المتفقون على تصور انعقاد الإجماع اختلفوا في إمكان معرفته والاطلاع عليه، فأثبته الأكثرون أيضاً، ونفاه الأقلون، ومنهم أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، ولهذا نقل عنه أنه قال : من
ادعى وجود الإجماع فهو كاذب ».
(۲) سورة النساء من الآية (۲۳).
(3) أخرجه أبو داود في سننه / كتاب الفرائض / باب في الجدة (٣١٦/٣ ، ٣١٧) رقم
.(٢٨٩٤ ، ٤٨٩٥)
والترمذي في سننه / أبواب الفرائض / باب في ميراث الجدة (۲۸۳/۳ ، ٢٨٤) رقم
(۲۱۸۲ ، ۲۱۸۳) وقال : « حسن صحيح ..
وابن ماجه في سننه / كتاب الفرائض / باب ميراث الجدة (۹۰۹/۲ ، ۹۱۰) رقم
.(٢٧٢٤)
(٤) انظر: الإحكام للآمدي (٢٦١/١-٢٦٣) ، وروضة الناظر (٤٩٧/٢ ، ٤٩٨)، وإرشاد الفحول ص (۷۰، ۷۱).
(٥) قال الآمدي في الإحكام (٢٦٤/١) : « القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عــن
ص ٢٧