موقف المملكة العربية السعودية من الارهاب دراسة شرعية علمية وثائقية 01-02 — الصفحة ٢٧

موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب الإجماع: لا نعلم فيه خلافاً (۱). ولا بد للإجماع من سند ودليل يستند إليه المجمعون على الحكم، وهو إمّا كتاب كالإجماع على حرمة التزويج بالجدة فإن سنده قوله تعالى: (۲) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَنتُكُمْ ) (٢). وإما سنة : مثل الإجماع على توريث الجدة السدس، فإنه استند إلى ما روي أنه لا والله أعل على الجدة السدس ) (0XEXY) (۱) انظر : المسودة ص (۳۱٥ ، ۳۱٦) ، وإرشاد الفحول، ص (٦٥). وقال الآمدي في الإحكام (۱۹۸/۱) : ( المتفقون على تصور انعقاد الإجماع اختلفوا في إمكان معرفته والاطلاع عليه، فأثبته الأكثرون أيضاً، ونفاه الأقلون، ومنهم أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، ولهذا نقل عنه أنه قال : من ادعى وجود الإجماع فهو كاذب ». (۲) سورة النساء من الآية (۲۳). (3) أخرجه أبو داود في سننه / كتاب الفرائض / باب في الجدة (٣١٦/٣ ، ٣١٧) رقم .(٢٨٩٤ ، ٤٨٩٥) والترمذي في سننه / أبواب الفرائض / باب في ميراث الجدة (۲۸۳/۳ ، ٢٨٤) رقم (۲۱۸۲ ، ۲۱۸۳) وقال : « حسن صحيح .. وابن ماجه في سننه / كتاب الفرائض / باب ميراث الجدة (۹۰۹/۲ ، ۹۱۰) رقم .(٢٧٢٤) (٤) انظر: الإحكام للآمدي (٢٦١/١-٢٦٣) ، وروضة الناظر (٤٩٧/٢ ، ٤٩٨)، وإرشاد الفحول ص (۷۰، ۷۱). (٥) قال الآمدي في الإحكام (٢٦٤/١) : « القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عــن
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.