موقف المملكة العربية السعودية من الارهاب دراسة شرعية علمية وثائقية 01-02 — الصفحة ٢٦

موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل يقول على الأمر الذي يدعي فيه " ومعرفة كونه قال بذلك أو لم يقل به، والبحث عمن هو خامل من أهل الاجتهاد بحيث لا يخفى على الناقل فرد من أفرادهم، فإن ذلك قد يخفى على الباحث في المدينة الواحدة، فضلاً عن الإقليم الواحد، فضلاً عن جميع الأقاليم التي فيها أهل الإسلام، ومن أنصف من نفسه علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب والعكس، فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل ، وبكيفية مذهبه، وبما يقوله في تلك المسألة بعينها، وأيضاً قد يحمل بعض من يعتبر في الإجماع على الموافقة وعدم الظهور بالخلاف التقية ، والخوف على نفسه، كما أن ذلك معلوم في كل طائفة من طوائف أهل الإسلام، فإنهم قد يعتقدون شيئاً إذا خالفهم فيه مخالف خشي على نفسه من مضرتهم، وعلى تقدير إمكان معرفة ما عند كل واحد من أهل بلد، وإجماعهم على أمر فيمكن أن يرجعوا عنه، أو يرجع بعضهم قبل أن يجمع أهل بلدة أخرى ؛ بل لو فرضنا حتما اجتماع العالم بأسرهم في موضع واحد ، ورفعوا أصواتهم دفعة واحدة قائلين : قد اتفقنا على الحكم الفلاني، فإن هذا مع امتناعه لا يفيد العلم بالإجماع ؛ لاحتمال أن يكون بعضهم مخالفا فيه وسكت تقية وخوفا على نفسه... ومن ادعى أنه يتمكن الناقل للإجماع في معرفة كل من يعتبر فيه من علماء الدين فقد أسرف في الدعوى ، وجازف في القول، وجعل الأصفهاني الخلاف في غير إجماع الصحابة، وقال: الحق تعذر الاطلاع على الإجماع، لا إجماع الصحابة حيث كان المجمعون وهم . منهم في قلة وأما الآن وبعد انتشار الإسلام، وكثرة العلماء فلا مطمع للعلم به ، قال : وهو اختيار أحمد مع قرب عهده من الصحابة، وقوة حفظه، وشدة اطلاعه على الأمور النقلية. ، العلماء قال : والمنصف يعلم أنه لا خبر له من الإجماع إلا ما يجده مكتوباً في الكتب، ومن البين أنه لا يحصل الإطلاع عليه إلا بالسماع منهم، أو بنقل أهل التواتر إلينا، ولا سبيل إلى ذلك إلا في عصر الصحابة، وأما من بعدهم فلا... انتهى .
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.