الحرب الاقتصادية فى المجتمع الإنسانى — الصفحة ٧٣

على تحديد صادراتها إلى ألمانيا فى الوقت الذي أطلقت من صادراتها الى الحلفاء ، وفى مقابل هذا وافق الحلفاء على استئناف التصدير الى النرويج . ويوضح هذا المثال استخدام القوة القاسرة للارغام . أما المثال الثانى وهو في الواقع توضيح لما قدمناه عند الحديث عن استخدام وسيلة الشراء « المانع المعوق » فقد رفضت حكومة السويد أن توقف سيل بيع آلات التوجيه » التي تصنع في السويد » لالمانيا مترددة في قطع التزاماتها التي اتفقت بها مع المانيا منذ تاريخ مبكر استجابة للضغط الامريكي ، على أن حكومة السويد أوضحت أنه ليس لديها مانع من أن تقوم الشركات الامريكية باجراء اتفاقات مباشرة مع المصانع السويدية دون أى تدخل رسمى من جانب الحكومتين وكنتيجة لهذا قام ممثلو الولايات المتحدة الامريكية بمفاوضات مباشرة مع شركة النقل السويدية « SKF » واستطاعوا أن يقللوا الى حد بعيد من الشحنات التي تنقلها السفن الى ألمانيا • على أن العملية التي تمت مع النرويج تثير نقطة هامة ، هي أنه من الضرورى اقناع الدول المحايدة بأنها ستحصل على الامدادات الضرورية لها ، وأنه ستؤمن لها الطريقة للسداد والا كان الاغراء للتعامل مع العدو أقوى ، ومثل هذا التأكيد قد يكون مصحوبا بصعوبات ، ذلك لأنه قد يشمل مد الدول المحايدة بمواد لازمة للمجهود الحربي ، فضلا عن أن هذه المواد قد يساء استعمالها وتنقل الى دولة معادية. وعلى سبيل المثال فان بعض المواد التي تقضى قوانين تقييد التصدير ارسالها الى الدولة ( أ ) قد تطلب باسم الدولة ( ب ) فترسل لها لانه ليس هناك ما يحول دون ذلك ، ولكن المستورد في الدولة ( ب ) يكون فى الواقع قد طلب هذه المنتجات لاعادة شحنها إلى الدولة ( أ ) ويكون كل دوره فى العملية أنه « وسيط تجاری » ، و دور الوسيط التجارى عملية معروفة منذ أمد بعيد فى النشاط التجاري ، هذا فضلا عن التسهيلات الاخرى التي تقدمها » الموانى الحرة » وغير ذلك من الوسائل التي تيسر وصول المواد المحظورة الى دولة معينة . ومع أن مثل هذا الاجراء يؤدى الى وضع المستوردين أو حتى بعض الدول فى القائمة السوداء ، فان هذا في الواقع يخضع لعدة اعتبارات أخرى ، ومن ثم فان الوضع في القائمة السوداء قد يكون أحيانا لمدة ٣٠ يوما وأحيانا طوال الامد الذى يكون فيه تقييد التصدير ساري المفعول ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.